مشاغل حاکمیتی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «'''مشاغل حاکمیتی''' ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری برخی از مصادیق امور حاکمیتی را مشخص کرده است، همچنین تبصره 2 ماده 45 نیز پیشنهاد تعیین مشاغل حاکمیتی را به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب هیأت وز...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مشاغل حاکمیتی''' | '''مشاغل حاکمیتی''' | ||
[[ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری]] برخی از مصادیق امور حاکمیتی را مشخص کرده است، همچنین تبصره 2 [[ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده 45]] نیز پیشنهاد تعیین مشاغل حاکمیتی را به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب هیأت وزیران واگذار | [[ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری]] برخی از مصادیق امور حاکمیتی را مشخص کرده است، <ref>[[ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری]]</ref>همچنین تبصره 2 [[ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده 45]] نیز پیشنهاد تعیین مشاغل حاکمیتی را به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب هیأت وزیران واگذار کرده است. <ref>[[ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری]]</ref> | ||
[[استخدام]] در این نوع مشاغل، به صورت [[استخدام رسمی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321356|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق اداری]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدیریت خدمات کشوری]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۰۱
مشاغل حاکمیتی
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری برخی از مصادیق امور حاکمیتی را مشخص کرده است، [۱]همچنین تبصره 2 ماده 45 نیز پیشنهاد تعیین مشاغل حاکمیتی را به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب هیأت وزیران واگذار کرده است. [۲]
استخدام در این نوع مشاغل، به صورت استخدام رسمی است.[۳]
منابع
- ↑ ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ↑ ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321356