ماده 97 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع یا تکلیف شده‌است و سایر تخلفات کارمندان دستگاه‌های اجرائی و تعیین مجازات آنها طبق [[قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] ـ مصوب۱۳۷۲ ـ می‌باشد. «به استثناء ماده (۹۱) که ترتیب آن در این ماده مشخص شده‌است». | '''ماده ۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع یا تکلیف شده‌است و سایر تخلفات کارمندان دستگاه‌های اجرائی و تعیین مجازات آنها طبق [[قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] ـ مصوب۱۳۷۲ ـ می‌باشد. «به استثناء ماده (۹۱) که ترتیب آن در این ماده مشخص شده‌است». | ||
[[ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[تخلف اداری]] از نظر ماهوی تفاوت چندانی با جرم ندارد و هر دو به نوعی برهم زدن نظم یک اجتماع است، بلکه از نظر شکل و شیوه رسیدگی با یکدیگر متفاوتند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900268|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | [[تخلف اداری]] از نظر ماهوی تفاوت چندانی با جرم ندارد و هر دو به نوعی برهم زدن نظم یک اجتماع است، بلکه از نظر شکل و شیوه رسیدگی با یکدیگر متفاوتند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900268|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۲
ماده ۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع یا تکلیف شده‌است و سایر تخلفات کارمندان دستگاه‌های اجرائی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب۱۳۷۲ ـ می‌باشد. «به استثناء ماده (۹۱) که ترتیب آن در این ماده مشخص شده‌است».
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تخلف اداری از نظر ماهوی تفاوت چندانی با جرم ندارد و هر دو به نوعی برهم زدن نظم یک اجتماع است، بلکه از نظر شکل و شیوه رسیدگی با یکدیگر متفاوتند. [۱]
تخلف اداری از نظر پیامد حقوقی آن دارای دو دسته است، اول اینکه مجازات های کارمند صرفاً مجازات اداری است و صلاحیت رسیدگی به آن مختص مقام اداری است. دوم آنکه این افعال می تواند علاوه بر تخلف اداری جرم نیز باشد که در این صورت شیوه رسیدگی به آن متفاوت و طبق قوانین کیفری است.[۲]
منابع
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900268
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900348