نظم عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نظم عمومی''' عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست و اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند و یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2740836|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=ذاکرصالحی|چاپ=1}}</ref> | '''نظم عمومی''' عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست و اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند و یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2740836|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=ذاکرصالحی|چاپ=1}}</ref> | ||
نظم عمومی بر حسب مکان متغیر است و آنچه در کشوری مخالف نظم عمومی است در کشور دیگر بر خلاف نظم عمومی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1051096|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نظم عمومی در قانون مدنی == | |||
در قانون مدنی در مورد معامله خلاف نظم عمومی صراحت وجود ندارد که قانون آیین دادرسی مدنی در ماده شش این نقص را جبران نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]] قانونگذار اخلاق حسنه را جزیی از نظم عمومی قلمداد کرده است ولی در ماده ۶ آیین دادرسی مدنی نظم عمومی و اخلاق حسنه از یکدیگر جدا قلمداد شده هست. البته در این بحث نتیجه عملی مترتب نیست زیرا قراردادها چه مخالف نظم عمومی باشد و چه مخل اخلاق حسنه، باطل است و آثار حقوقی بر آن بار نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374428|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در قانون مدنی در مورد معامله خلاف نظم عمومی صراحت وجود ندارد که قانون آیین دادرسی مدنی در ماده شش این نقص را جبران نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]] قانونگذار اخلاق حسنه را جزیی از نظم عمومی قلمداد کرده است ولی در ماده ۶ آیین دادرسی مدنی نظم عمومی و اخلاق حسنه از یکدیگر جدا قلمداد شده هست. البته در این بحث نتیجه عملی مترتب نیست زیرا قراردادها چه مخالف نظم عمومی باشد و چه مخل اخلاق حسنه، باطل است و آثار حقوقی بر آن بار نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374428|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نظریات حاکم بر نظم عمومی و اخلاق حسنه == | == نظریات حاکم بر نظم عمومی و اخلاق حسنه == | ||
نسخهٔ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۰۲
نظم عمومی عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست و اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند و یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود.[۱]
نظم عمومی بر حسب مکان متغیر است و آنچه در کشوری مخالف نظم عمومی است در کشور دیگر بر خلاف نظم عمومی نباشد.[۲]
نظم عمومی در قانون مدنی
در قانون مدنی در مورد معامله خلاف نظم عمومی صراحت وجود ندارد که قانون آیین دادرسی مدنی در ماده شش این نقص را جبران نموده است.[۳] در ماده ۹۷۵ قانون مدنی قانونگذار اخلاق حسنه را جزیی از نظم عمومی قلمداد کرده است ولی در ماده ۶ آیین دادرسی مدنی نظم عمومی و اخلاق حسنه از یکدیگر جدا قلمداد شده هست. البته در این بحث نتیجه عملی مترتب نیست زیرا قراردادها چه مخالف نظم عمومی باشد و چه مخل اخلاق حسنه، باطل است و آثار حقوقی بر آن بار نمی‌شود.[۴]
نظریات حاکم بر نظم عمومی و اخلاق حسنه
دو نظریه حاکم بر نظم عمومی و اخلاق حسنه که موجد باروری، انعطاف‌پذیری و قابلیت توسعه آن‌ها هستند عبارتند از:
۱) نظریه معیار: یعنی ضابطه نظم عمومی، مصلحت عمومی است و ضابطه اخلاق حسنه، اصول اخلاقی ای است که هر دو معیاری نوعی می‌باشند، نه شخصی.
۲) نظریه نسبیت: یعنی امکان تعیین محدوده نظم عمومی و اخلاف حسنه جز در میان امتی معین یا گروهی خاص ندارد.[۵]
رابطه نظم عمومی و اخلاق حسنه
به نظر می‌رسد نسبت بین نظم عمومی و اخلاق حسنه عموم و خصوص مطلق است یعنی آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است، ولی امکان دارد قرارداد مخالف با نظم عمومی در نظر اخلاق ناپسند نباشد.[۶]
مطالعه تطبیقی
در مورد دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه نظریات گوناگونی وجود دارد، در حقوق اروپایی نویسندگان در یافتن قاعده ای عام و روشن ناتوان مانده‌اند و ناچار به مفهوم قابل انعطاف و مبهم «نظم عمومی» روی آورده‌اند به این معنا که هرگاه قانون با نظم عمومی ارتباط داشته باشد، امری است و در سایر موارد آن را تکمیلی می‌شمرند. همارد می‌گوید: نظم عمومی و اخلاق حسنه هم از لحاظ منابع و هم از لحاظ ضمانت اجرا متقاوتند. نظم عمومی مستند به قانون است ولی اخلاق حسنه از ملاحظات زندگی اجتماعی ناشی می‌گردد (نظریه افکاک)[۷] و دمرگ معتقد است هدف نامشروع به دو علت مخالفت با قانون یا اخلاق حسنه ممکن می‌شود که در مورد اول باید به متن قانون اکتفا کرد. بنابراین بطلان ناشی از آن ثابت است اما اخلاق حسنه قابل انعطاف تر می‌باشد و بر حسب مورد و تشخیص قاضی فرق می‌کند. مسئله مصداقی و غیرقابل کنترل است که همین وصف آن را از یک مسئله حکمی و حقوقی خارج می‌کند.[۸]
منابع
- ↑ غلامرضا ذاکرصالحی. مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2740836
- ↑ محمد سهرابی. حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1051096
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4212800
- ↑ فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1374428
- ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 322968
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3194776
- ↑ عباس نایب زاده. بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی (مادر جانشین-اهدای تخمک/جنین) (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام و سیستم های حقوقی خارجی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3598712
- ↑ عباس نایب زاده. بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی (مادر جانشین-اهدای تخمک/جنین) (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام و سیستم های حقوقی خارجی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3598736