محل تفتیش: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (removed Category:تفتیش اماکن; added Category:تفتیش و بازرسی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''محل تفتیش''' لزوما محل ارتکاب جرم | '''محل تفتیش''' لزوما محل ارتکاب [[جرم]] نیست، بلکه ممکن است محل مخفی شدن متهم یا محل وجود دلایل ارتکاب جرم باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285368|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>به عنوان مثال تفتیش منازل فقط در روز ممکن است و تفتیش شبانه فقط در صورت ضرورت و با شرط قید «جهت ضرورت» در صورت مجلس ممکن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641732|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>چرا که اصل بر [[مصونیت]] مطلق [[اقامتگاه|اقامتگاه]]<nowiki/>ها از بازرسی‌های شبانه قرار داده شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513876|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>در این باره اصل بر حضور [[تصرف|متصرف]] قانونی در حین تفتیش و بازرسی اماکن قرار داده شده‌است، معذلک عدم حضور فرد نباید منجر به ناتوانی از انجام بازرسی شده و باب سوء استفاده‌های احتمالی نظیر فرار متهم یا امحاء آثار جرم را باز کند؛ لذا در فرض غیاب متصرف، می‌توان در حضور حضار، بازرسی را به عمل آورد، این امر باید در صورتجلسه قید شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513924|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>به علاوه عده ای به مسئولیت [[ضابط دادگستری|ضابطان]] به باخبر کردن ساکن محل در خصوص تفتیش محل، قبل از حضور در محل جز در موارد ضروری تصریح نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524612|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref>همان‌طور که عده ای معتقدند در بازرسی منازل و اماکن، حضور متهم لازم نیست، مگر اینکه متهم خود متصرف محل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513948|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۱۶
محل تفتیش لزوما محل ارتکاب جرم نیست، بلکه ممکن است محل مخفی شدن متهم یا محل وجود دلایل ارتکاب جرم باشد،[۱]به عنوان مثال تفتیش منازل فقط در روز ممکن است و تفتیش شبانه فقط در صورت ضرورت و با شرط قید «جهت ضرورت» در صورت مجلس ممکن است،[۲]چرا که اصل بر مصونیت مطلق اقامتگاه‌ها از بازرسی‌های شبانه قرار داده شده‌است،[۳]در این باره اصل بر حضور متصرف قانونی در حین تفتیش و بازرسی اماکن قرار داده شده‌است، معذلک عدم حضور فرد نباید منجر به ناتوانی از انجام بازرسی شده و باب سوء استفاده‌های احتمالی نظیر فرار متهم یا امحاء آثار جرم را باز کند؛ لذا در فرض غیاب متصرف، می‌توان در حضور حضار، بازرسی را به عمل آورد، این امر باید در صورتجلسه قید شود.[۴]به علاوه عده ای به مسئولیت ضابطان به باخبر کردن ساکن محل در خصوص تفتیش محل، قبل از حضور در محل جز در موارد ضروری تصریح نموده‌اند.[۵]همان‌طور که عده ای معتقدند در بازرسی منازل و اماکن، حضور متهم لازم نیست، مگر اینکه متهم خود متصرف محل باشد.[۶]
منابع
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285368
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641732
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513876
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513924
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524612
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513948