جهات تجدیدنظر خواهی

مطابق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «جهات تجدیدنظر خواهی به شرح زیر است:

الف - ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه

ب - ادعای مخالف بودن رأی با قانون

پ - ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس

ت - ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

تبصره - اگر تجدیدنظر خواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.»

ماده فوق، جهات تجدید نظر را به صورت حصری بیان نموده‌است. اگرچه در نظام‌هایی که اصل را بر دو درجه ای بودن رسیدگی دانسته‌اند احصاء جهات تجدید نظرخواهی لازم نیست، اما به باور گروهی از آنجایی که در نظام حقوقی ایران اصل بر یک درجه ای بودن رسیدگی قرار داده شده‌است، لذا جهات تجدید نظرخواهی نیز احصاء شده‌است.

بعضی از این جهات تجدیدنظر خواهی به اندازه ای گسترده و عام هستند که می‌توانند بخش عظیمی از نارضایتی‌های متقاضی تجدید نظر را در بر بگیرند، لذا تجدید نظر عمومی بوده و محدود به جهات مورد درخواست نمی‌باشد، البته صرف قابلیت تجدید نظر از یک رأی، برای درخواست تجدید نظر و رسیدگی بدان کافی نبوده و لازم است علت و جهت قانونی تجدیدنظر خواهی اعلام شود.

نخستین جهت تجدید نظر به موجب ماده فوق، ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه است. در این خصوص حقوقدانان تأکید کرده‌اند که لازم است این ادعا در مراجع صالح به اثبات برسد. یکی دیگر از جهات تجدید نظر بر اساس ماده مذکور، فقدان صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی است. همچنین در خصوص حق تجدیدنظر خواهی به دلیل وجود یکی از جهات رد دادرس، باید این حق را مضاف بر حق اعتراض نسبت به قرار رد ایراد رد دادرس ظرف مهلت ده روز دانست.

در فقه

برخی از فقها اقرب را آن دانسته‌اند که هرگاه خطا بودن حکمی برای قاضی ثابت شد، باید آن را نقض کند، خواه خود او حکم را صادر کرده باشد خواه قاضی دیگر.