خلاف بین شرع یا قانون: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ خلاف بیّن شرع یا قانون را به خلاف بین شرع یا قانون منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:اعاده دادرسی]] | [[رده:اعاده دادرسی]] | ||
مقصود از '''مخالفت بیّن'''، آشکار و روشن بودن موازین شرعی و قانونی به اندازه ای است که بتوان حکم دادگاه را به روشنی، خلاف آنها تشخیص داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | مقصود از '''مخالفت بیّن'''، آشکار و روشن بودن موازین شرعی و قانونی به اندازه ای است که بتوان حکم دادگاه را به روشنی، خلاف آنها تشخیص داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۲۹۳ مورخ ۹۳/۲/۲۲، تشخیص اینکه حکمی خلاف بین شرع است یا خیر، در [[صلاحیت]] [[رئیس قوه قضاییه|ریاست قوه قضاییه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759452|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۲۵
مقصود از مخالفت بیّن، آشکار و روشن بودن موازین شرعی و قانونی به اندازه ای است که بتوان حکم دادگاه را به روشنی، خلاف آنها تشخیص داد.[۱]
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۹۳ مورخ ۹۳/۲/۲۲، تشخیص اینکه حکمی خلاف بین شرع است یا خیر، در صلاحیت ریاست قوه قضاییه است.[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694268
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4759452