منابع فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «منابع فقهی: مقصود از منابع فقهی معتبر امهات کتب فقهی شیعه است که مورد قبول اکثرت فقها باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساده ساز حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3014736|صف...» ایجاد کرد)
 
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[منابع فقهی]]: مقصود از منابع فقهی معتبر امهات کتب فقهی شیعه است که مورد قبول اکثرت فقها باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساده ساز حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3014736|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=3}}</ref>
[[منابع فقهی]]: مقصود از منابع فقهی معتبر امهات کتب فقهی شیعه است که مورد قبول اکثرت فقها باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساده ساز حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3014736|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=3}}</ref>


منابع{{پانویس}}
== مواد مرتبط ==
[[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]]
 
[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
 
[[رده:اصطلاحات حقوقی]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۰۶

منابع فقهی: مقصود از منابع فقهی معتبر امهات کتب فقهی شیعه است که مورد قبول اکثرت فقها باشد.[۱]

مواد مرتبط

اصل 167 قانون اساسی

ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی

منابع

  1. نورمحمد صبری. ساده ساز حقوق جزای اختصاصی. چاپ 3. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3014736