ماده 49 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در مقایسه میان تبدیل وضعیت کارمندان رسمی -آزمایشی و رسمی -قطعی با کارمندان پیمانی می توان گفت که نگرانی نسبت به استمرار پست سازمانی وجود ندارد، چرا که مستخدم رسمی برای پست های ثابت سازمانی استخدام می شود، اما برای مستخدم پیمانی از پست های موقت استفاده می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4585024|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۷
ماده ۴۹ قانون مدیریت خدمات کشوری: تمدید قرارداد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می‌باشد:
ـ استمرار پست سازمانی کارمندان.
ـ کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.
ـ جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.
ـ ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.
تبصره ـ درصورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مقایسه میان تبدیل وضعیت کارمندان رسمی -آزمایشی و رسمی -قطعی با کارمندان پیمانی می توان گفت که نگرانی نسبت به استمرار پست سازمانی وجود ندارد، چرا که مستخدم رسمی برای پست های ثابت سازمانی استخدام می شود، اما برای مستخدم پیمانی از پست های موقت استفاده می کند.[۱]
مواد مرتبط
آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری نسبت به مواردی که در قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نشده نیز، حاکم است.[۲]
منابع
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4585024
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321364