ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
'''تبصره ـ''' ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. | '''تبصره ـ''' ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. | ||
[[ماده 63 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به جبران خدمات فرد در اداره و به ازای وقت و نیروی او، به او پاداش داده می شود. پاداشی که کارمند از اداره دریافت می دارد اگر برای خاطر انجام وظایف محول در حد متعارف، حقوق یا دستمزد نامیده می شود و اگر بالاتر از حد متعارف کاری باشد، با عنوان مزایای فوق العاده گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320940|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | به جبران خدمات فرد در اداره و به ازای وقت و نیروی او، به او پاداش داده می شود. پاداشی که کارمند از اداره دریافت می دارد اگر برای خاطر انجام وظایف محول در حد متعارف، [[حقوق یا دستمزد]] نامیده می شود و اگر بالاتر از حد متعارف کاری باشد، با عنوان مزایای فوق العاده گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320940|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
نظام حقوق و دستمزد باید ویژگی هایی داشته باشد از جمله: | |||
1- برای امرار معاش کافی باشد. | |||
2-ایجاد انگیزه نماید و مشوق باشد. | |||
3- جذابیت مالی در نسبت با مشاغل مشابه داشته باشد. | |||
4- عادلانه و منطقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320944|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
هرچند آیین نامه های اجرایی این فصل در اردیبهشت 88 ابلاغ شد، ولی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحد رویه 67 23/9/88 و در دعاوی مربوط به خرداد سال 87 نیز به این قانون استناد کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321368|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۰
ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد.
با توجه به جزء (ب۱) بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، «دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (۶۴) و تبصره آن و ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید.»
تبصره ـ ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به جبران خدمات فرد در اداره و به ازای وقت و نیروی او، به او پاداش داده می شود. پاداشی که کارمند از اداره دریافت می دارد اگر برای خاطر انجام وظایف محول در حد متعارف، حقوق یا دستمزد نامیده می شود و اگر بالاتر از حد متعارف کاری باشد، با عنوان مزایای فوق العاده گفته می شود.[۱]
نظام حقوق و دستمزد باید ویژگی هایی داشته باشد از جمله:
1- برای امرار معاش کافی باشد.
2-ایجاد انگیزه نماید و مشوق باشد.
3- جذابیت مالی در نسبت با مشاغل مشابه داشته باشد.
4- عادلانه و منطقی باشد.[۲]
رویه قضایی
هرچند آیین نامه های اجرایی این فصل در اردیبهشت 88 ابلاغ شد، ولی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحد رویه 67 23/9/88 و در دعاوی مربوط به خرداد سال 87 نیز به این قانون استناد کرده است.[۳]
منابع
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320940
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320944
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321368