ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
'''تبصره ـ''' هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند. | '''تبصره ـ''' هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند. | ||
[[ماده 73 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
اولین بار یک تبصره در ماده 33 [[قانون استخدام کشوری]] الحاق شد و شورای حقوق و دستمزد به وجود آمد. همچنین در ماده 18 [[قانون نظام هماهنگ پرداخت|قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن]] مصوب 1370 به منظور استقرار نظام هماهنگ پرداخت در دستگاه های دولتی و نظارت بر اجرای آن، این شورا تشکیل شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320760|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | اولین بار یک تبصره در ماده 33 [[قانون استخدام کشوری]] الحاق شد و شورای حقوق و دستمزد به وجود آمد. همچنین در ماده 18 [[قانون نظام هماهنگ پرداخت|قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن]] مصوب 1370 به منظور استقرار نظام هماهنگ پرداخت در دستگاه های دولتی و نظارت بر اجرای آن، این شورا تشکیل شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320760|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
سازمان های غیرمشمول این قانون بر طبق ماده 117، کاملاً از شمول این قانون خارج نیستند، چرا که طبق ماده 74 به منظور هماهنگی در تعیین حققو و مزایا باید شورای حقوق و دستمزد تشکیل شود و کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم موافقت شورا را کسب کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321880|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۲
ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرائی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزراء به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذی‌ربط و مجموعأ دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود، کلیه دستگاه‌های اجرائی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور قابل اجراء است.
با توجه به «تصویب نامه در خصوص جایگزینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان عضو منتخب هیأت وزیران در شورای حقوق و دستمزد» مصوب ۱۳۹۵/۰۴/۲۳، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان عضو منتخب هیئت وزیران در شورای حقوق و دستمزد جایگزین وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌شود.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره ـ هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.
پیشینه
اولین بار یک تبصره در ماده 33 قانون استخدام کشوری الحاق شد و شورای حقوق و دستمزد به وجود آمد. همچنین در ماده 18 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن مصوب 1370 به منظور استقرار نظام هماهنگ پرداخت در دستگاه های دولتی و نظارت بر اجرای آن، این شورا تشکیل شد. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سازمان های غیرمشمول این قانون بر طبق ماده 117، کاملاً از شمول این قانون خارج نیستند، چرا که طبق ماده 74 به منظور هماهنگی در تعیین حققو و مزایا باید شورای حقوق و دستمزد تشکیل شود و کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم موافقت شورا را کسب کنند.[۲]
منابع
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320760
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321880