حبس‌گرایی و عدول از قواعد حقوقی در جرایم مواد مخدر در پرتو بخشنامه‌گرایی قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حبس‌گرایی و عدول از قواعد حقوقی در جرایم مواد مخدر در پرتو بخشنامه‌گرایی قضایی''' نام مقاله ای از [[جواد ریاحی]] که در شماره بیست و دوم (زمستان 1400) [[ | '''حبس‌گرایی و عدول از قواعد حقوقی در جرایم مواد مخدر در پرتو بخشنامه‌گرایی قضایی''' نام مقاله ای از [[جواد ریاحی]] که در شماره بیست و دوم (زمستان 1400) [[نشریه آموزه های حقوق کیفری|نشریه آموزه های حقوق کیفری،]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[ماده 37 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده 37 قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | ||
[[رده:مقالات | [[رده:مقالات شماره بیست و دوم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | ||
[[رده:مقالات | [[رده:مقالات نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | ||
[[رده:مقالات جواد ریاحی]] | [[رده:مقالات جواد ریاحی]] | ||
[[رده:اصل حاکمیت قانون]] | [[رده:اصل حاکمیت قانون]] | ||
[[رده:مواد مخدر و روانگردان]] | [[رده:مواد مخدر و روانگردان]] | ||
[[رده:کیفر حبس]] | |||
[[رده:تخفیف مجازات]] | [[رده:تخفیف مجازات]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
نسخهٔ ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۲
حبس‌گرایی و عدول از قواعد حقوقی در جرایم مواد مخدر در پرتو بخشنامه‌گرایی قضایی نام مقاله ای از جواد ریاحی که در شماره بیست و دوم (زمستان 1400) نشریه آموزه های حقوق کیفری، منتشر شده است.
چکیده
بررسی تحولات دهه 1390 خورشیدی، آشکارا از گرایش قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران به تعدیل رویکرد سختگیرانۀ قبلی نسبت به مصرف‌کنندگان مواد مخدر و روانگردان و مرتکبان جرائم مربوط به آن حکایت دارد. در این زمینه، یکی از اقدامات قابل توجه، «ماده واحدۀ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر» مصوب 1396 است. با وجود این، هرچند صدر ماده واحده که درباره کیفر اعدام است، نشان‌دهنده رویکرد کاهشی و تخفیفی است، اما تبصره آن که درباره حبس‌های بیش از 5 سال است، دارای یک رویکرد سختگیرانه است. صرف‌نظر از رویکرد سختگیرانه تبصره، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، در صدد بررسی رویه قضایی سختگیرانه‌تر و شدت‌گرایانه‌تری است که به دنبال تصویب و لازم‌الاجرا شدن ماده واحده الحاقی و تبصره آن در میان دادگاه‌های انقلاب شکل گرفته و در یکی از بخشنامه‌های ریاست وقت قوه قضاییه ریشه دارد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که آن قسمت از بخشنامه مورد بررسی که قضات را از اِعمال تخفیف به کمتر از حداقل مقرر قانونی ممنوع کرده است، به دلایل متعددی همچون مغایرت با مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر و دلالت‌های عقلیِ حاصل از بررسی روند تصویب ماده واحده الحاقی و اصول مهم حقوقی از جمله اصل کیفی‌سازی قوانین، لازم‌الاجرا نبوده و شایسته ابطال است.
کلید واژه ها
- کیفر حبس
- اصل حاکمیت قانون
- مواد مخدر و روانگردان
- تخفیف مجازات