ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی: در جرایم تعزیری درجه‌ های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌ شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می‌ تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 10 قانون مجازات اسلامی
• ماده 25 قانون مجازات اسلامی
• ماده 37 قانون مجازات اسلامی
• ماده 38 قانون مجازات اسلامی
• ماده 40 قانون مجازات اسلامی
• ماده 41 قانون مجازات اسلامی
• ماده 42 قانون مجازات اسلامی
• ماده 43 قانون مجازات اسلامی
• ماده 44 قانون مجازات اسلامی
• ماده 45 قانون مجازات اسلامی
• تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی
• ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

توضیح واژگان

• تعزیر: منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال می‌گردد.
• درجه‌ بندی مجازات های تعزیری: درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری در قوانین مجازات سال‌های ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ بدون سابقه است، این نوع تقسیم‌بندی اولین بار در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ ذکر شده که در قوانین ایران، حالتی ابتکاری دارد. اما ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات‌های تعزیری را به هشت درجه تقسیم می‌کند.
• جهات تخفیف: جهات تخفیف مجازات به نحو حصری در قانون تعیین شدند و قاضی نمی‌تواند به استناد موارد مشابه، قواعد تخفیف مجازات را اعمال نماید. جهات تخفیف مجازات در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان شده است.
•  مجازات: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.
• فقدان سابقه کیفری مؤثر: «فقدان سابقه کیفری موثر» به این معناست که شخص مشمول مجازات های تبعی ماده 25 قانون مجازات اسلامی قرار نداشته باشد، در صورت سپری شدن مدت های مذکور در ماده 25 به نظر میرسد که شخص فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری فرض میشود.
• گذشت شاکی: گذشت شاکی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات، در مواد ۱۰۰ تا ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده‌است.
• معافیت از کیفر: قانونگذار در راستای تحقق اصل موقعیت داشتن و مناسب بودن تعقیب و با هدف فردی کردن مجازات‌ها، در صورت احراز شرایط مندرج در ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی، امکان معافیت متهم از کیفر را پیش‌بینی کرده‌است.

پیشینه

به نظر میرسد نهاد معافیت از مجازات در قوانین پیشین بدون سابقه است، چرا که طبق قواعد تخفیف مجازات مندرج در ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دادگاه ها نمی توانستند بزهکار را به کلی از مجازات، معاف کنند.

نکات تفسیری دکترین ماده 39 قانون مجازات اسلامی

در این ماده، قانونگذار یکی از معاذیر قضائی معافیت از مجازات را بیان میکند. شرایط لازم برای صدور این حکم معافیت، به نحو عام مجموعی در ماده ذکر شده است؛ به این معنا که وجود همه این موارد ضروری است. گفتنی است که موارد شمول این ماده به موجب تبصره 2 ماده 115 منصرف از جرائم تعزیری منصوص شرعی است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 39 قانون مجازات اسلامی

1. اعمال این ماده تنها در جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت ممکن است.
2. وجود جهات تخفیف در صدور معافیت از کیفر اهمیت دارد.
3. دادگاه باید مجرمیت فرد را احراز کرده باشد.
4. تشخیص اصلاح مرتکب بدون اجرای مجازات باید توسط دادگاه انجام شود.
5. نداشتن سابقه کیفری مؤثر یکی از شرایط صدور معافیت از کیفر است.
6. گذشت شاکی برای استفاده از این ماده لازم است.
7. جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن از شرایط معافیت است.
8. دادگاه می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند در صورتی که تمامی شرایط مذکور محقق شده باشد.

انتقادات

بهتر بود قانونگذار ضمانت اجرایی برای این ماده در نظر بگیرد، به این نحو که قاضی میزان مجازات شخص را تعیین کند تا در صورت احراز عدم وجود هر یک از شرایط مذکور در ماده فوق، این مجازات اجرا شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/55 مورخ 1398/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/54 مورخ 1398/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2960 مورخ 1398/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2328/95/7 مورخ 1395/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1701/96/7 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1330/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• چالش‌های سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک
• مطالعه تطبیقی تدابیر سرکوبگری در قبال اعمال مخلّ رقابت اقتصادی در سیاست جنایی تقنینی ایران و اتحادیه اروپا
• رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران
• پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزه‮های جرم‌شناختی
• بررسی جرم‌شناسانۀ مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
• شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری
• گونه‌های سازگاری راهبردهای متفاوت در نظام تقنینی کیفری ایران
• مطالعۀ تطبیقی مفاهیم «قابل‌گذشت و غیرقابل گذشت» در حقوق کیفری عرفی با مفاهیم «حق‌الله و حق‌الناس» در فقه امامیه
• درآمدی بر تبیین و تفسیر قوانین در سنجه منطق فازی
• جلوه‌های قاعده منع تعارض منافع در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر قانون مجازات اسلامی1392 با رویکردی تطبیقی
• دادرسی تشخیصی در ایران و آمریکا
• پرونده شخصیت، از نگاه قانون‌گذار تا رویه محاکم
• بررسی تطبیقی آثار نظارت قضایی در حقوق ایران و فرانسه
• از درجه‌بندیِ چهارگانة جرایم تا درجه‌بندی هشت‌گانة کیفرهای تعزیری؛ آسیب‌ها و خلأها
• تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی در پرتو اصل قانونمندی حقوق کیفری
• گفتمان اصلاح و درمان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
• سیاست جنایی ماهوی در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
• موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلّاق تعزیری
• مشروعیّت جرم انگاری عمل تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای سایبر
• «تعزیرات منصوص» از احکام ابدی تا احکام قضایی و حکومتی

پایان نامه و رساله های مرتبط

• بررسی تطبیقی کیفیات تخفیف مجازات در حقوق ایران و حقوق بین الملل کیفری