انحلال شخص حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نحوه انحلال شخص حقوقی == | == نحوه انحلال شخص حقوقی == | ||
انحلال شخص حقوقی مستلزم خروج اموال از حالت [[مشاع]] و تقسیم بین سهامداران است؛ بدین منظور لازم است [[مدیر تصفیه|مدیر تصفیه ای]] تعیین شود تا بعد از تصفیه با دارایی، تأمین اجتماعی و همچنین تصفیه با طلبکاران و کارگران، اموال را بین [[شرکت|شرکا]] تقسیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4135896|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | انحلال شخص حقوقی مستلزم خروج اموال از حالت [[مشاع]] و تقسیم بین سهامداران است؛ بدین منظور لازم است [[مدیر تصفیه|مدیر تصفیه ای]] تعیین شود تا بعد از تصفیه با دارایی، تأمین اجتماعی و همچنین تصفیه با طلبکاران و کارگران، اموال را بین [[شرکت|شرکا]] تقسیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4135896|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۳۸
ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به انحلال شخص حقوقی، و مصادره اموال آن اختصاص دارد. گفتنی است برای آنکه شخص حقوقی رسمیت یابد، باید دارای هدفی مشروع و ثبت شده باشد؛ ولی گاهی اهداف مذکور در اساسنامه به نحو صوری و غیر واقعی درج شده و این اشخاص در واقع به دنبال انجام فعالیت‌های مجرمانه هستند، قانونگذار برای چنین اشخاصی، مجازات انحلال را پیش‌بینی نموده هر چند که برخی از فعالیت‌های آنان، مشروع و غیر مجرمانه باشد.[۱] همچنین طبق ماده، اگر شخص حقوقی با هدف مشروع و قانونی تشکیل شده باشد ولی بعداً فعالیت خود را منحصراً به ارتکاب جرم تغییر دهد، قابل انحلال خواهد بود. از عبارت «فعالیت» در ماده مذکور، چنین برداشت می‌شود که یک بار ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی نمی‌تواند مجوز صدور حکم انحلال شخص حقوقی باشد، همین حکم در جایی که ابتدائاً اعمال اشخاص حقوقی مشروع بوده و پس از مدتی فقط بخشی از فعالیت‌های شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص داده شده نیز جاری خواهد بود.[۲]
پیشینه
پیش‌بینی مجازات انحلال برای اشخاص حقوقی، در قوانین مجازات سال ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ دارای سابقه نیست و به نوعی نوآوری قانون جدید محسوب می‌شود.[۳][۴]
نحوه انحلال شخص حقوقی
انحلال شخص حقوقی مستلزم خروج اموال از حالت مشاع و تقسیم بین سهامداران است؛ بدین منظور لازم است مدیر تصفیه ای تعیین شود تا بعد از تصفیه با دارایی، تأمین اجتماعی و همچنین تصفیه با طلبکاران و کارگران، اموال را بین شرکا تقسیم کند.[۵]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3346044
- ↑ مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3346056
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4318852
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129620
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4135896