مطالعة تطبیقی جهات ابطال آرای داوری در حقوق ایران و فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[ماده 1520 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه]] | * [[ماده 1520 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه]] | ||
* [[ماده 2060 قانون مدنی فرانسه]] | * [[ماده 2060 قانون مدنی فرانسه]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات شماره یکم حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات جعفر نوری یوشانلویی]] | |||
[[رده:مقالات سجاد قاسمی]] | |||
[[رده:داوری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۱۴
مطالعة تطبیقی جهات ابطال آرای داوری در حقوق ایران و فرانسه نام مقاله ای از جعفر نوری یوشانلویی و سجاد قاسمی است که در شماره یکم (بهار و تابستان 1401) فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
به‌رغم ضرورت سرعت در رسیدگی و قطعیت آرای داوری، به دلیل ملاحظات رسیدگی منصفانه و جنبة نظم عمومی حل اختلاف، حدّی ضروری از نظارت قضایی بر آرای داوری در حقوق‌های ملی مورد شناسایی قرار گرفته است. از جملة این نظارت‌ها امکان ابطال آرای داوری در دادگاه‌ها بر مبنای طرح دعوای طرفین اختلاف است. جز در مورد استثنایی تجدید نظرخواهی از آرای داوری داخلی در حقوق فرانسه، که با توافق طرفین منجر به یک رسیدگی ماهوی و شکلی کامل به موضوع اختلاف می‌شود و البته در حقوق ایران پذیرفته نشده است، در هر دو نظام حقوقی رسیدگی دادگاه‌ها به دعاوی ابطال آرای داوری صرفاً بر اساس جهات مشخص‌شده‌ای صورت می‌گیرد که در قانون مقر داوری مورد تصریح قرار گرفته و از سوی طرفین اختلاف در دعوای ابطال مورد استناد قرار گرفته است و با احراز وجود یکی از جهات رأی داوری ابطال می‌شود. در این پژوهش بررسی تطبیقی جهات ابطال آرای داوری در حقوق ایران و فرانسه آشکار می‌کند که در حقوق فرانسه جهات ابطال آرای داوری، به‌خصوص آرای بین‌المللی، محدودتر و انسجام جهات تعیین‌شده به طور کلی نسبت به حقوق ایران بیشتر است.
کلیدواژه ها
- ابطال آرای داوری
- جهات ابطال
- داوری
- رای داور