قاعده منع تشدید مجازات: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:دادگاه تجدیدنظر]] | [[رده:دادگاه تجدیدنظر]] | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:تشدید مجازات]] | |||
مطابق [[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «[[دادگاه تجدیدنظر]] استان نمی‌تواند [[تعزیر|مجازات تعزیری]] یا [[اقدامات تأمینی و تربیتی]] مقرر در حکم [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر خواسته]] را [[تشدید مجازات|تشدید]] کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در [[دادگاه بدوی|حکم نخستین]] برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[دادستان]] قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدید نظر استان با [[اصلاح حکم|تصحیح حکم]]، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته‌است، اقدام می‌کند.» | |||
ماده فوق بر مبنای '''قاعده منع تشدید مجازات''' وضع شده‌است، بر اساس این قاعده، در فرض پذیرش حکم دادگاه از سوی شاکی یا دادستان، [[اعتراض]] خود [[محکوم علیه]] که در راستای بهبود وضعیتش بوده‌است، نباید منتهی به تشدید مجازات علیه او شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>زیرا زمانی که تجدید نظرخواه، خود محکوم علیه است، اختیارات مرجع رسیدگی کننده باید منحصراً در راستای منافع او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279372|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== قلمرو == | |||
این قاعده را نباید قاعده ای مطلق دانست، بلکه این قاعده مشروط به عدم تجدیدنظر خواهی از سوی دادستان یا شاکی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا مرجع تجدیدنظرخواهی فقط در صورتی می‌تواند حکم تعزیری را تشدید کند که دادستان یا شاکی چنین درخواستی نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786948|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> این اصل صرفاً بر مجازات‌های تعزیری و اقدامات تأمینی و تربیتی حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
گروهی معتقدند باید اصلاح مجازات را امری متفاوت از تشدید آن دانست و اصلاح را در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز امکان‌پذیر دانسته‌اند، البته در این مورد نیز اعتراض شخص ذیربط را لازم دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891948|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> همچنین عده ای معتقدند در فرض [[نقض رأی|نقض حکم]] دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر می‌تواند بر اساس نظر خودش حکمی مجدد صادر و مجازات جدید را تشدید کند یا [[تخفیف مجازات|تخفیف]] دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=647420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
== موانع تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر == | |||
دو مانع برای تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر وجود دارد: | |||
۱- عدم تقاضای تشدید از سوی شاکی یا دادستان | |||
۲- تعزیری بودن مجازات<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | |||
اما در فرض اجتماع شرایط قانونی برای افزایش مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر، این افزایش محدود به حداقل مجازات قانونی جرم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716788|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا چنانچه دادگاه بدوی اشتباهاً میزان مجازات را کمتر از حداقل مقرر قانونی تعیین کند و این امر مورد تجدید نظرخواهی دادستان یا شاکی قرار بگیرد، دادگاه تجدید نظر می‌تواند فقط تا میزان حداقل مقرر قانونی مجازات را تشدید کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279380|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
به موجب رأی صادره از یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۰ اگر شاکی یا دادستان درخواست تشدید مجازات نکرده باشند، دادگاه تجدید نظر رأساً حق تشدید مجازات مقرر در حکم بدوی را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5349368|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[تجدیدنظر خواهی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۵۲
مطابق ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته‌است، اقدام می‌کند.»
ماده فوق بر مبنای قاعده منع تشدید مجازات وضع شده‌است، بر اساس این قاعده، در فرض پذیرش حکم دادگاه از سوی شاکی یا دادستان، اعتراض خود محکوم علیه که در راستای بهبود وضعیتش بوده‌است، نباید منتهی به تشدید مجازات علیه او شود،[۱]زیرا زمانی که تجدید نظرخواه، خود محکوم علیه است، اختیارات مرجع رسیدگی کننده باید منحصراً در راستای منافع او باشد.[۲]
مواد مرتبط
ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری
قلمرو
این قاعده را نباید قاعده ای مطلق دانست، بلکه این قاعده مشروط به عدم تجدیدنظر خواهی از سوی دادستان یا شاکی است،[۳] لذا مرجع تجدیدنظرخواهی فقط در صورتی می‌تواند حکم تعزیری را تشدید کند که دادستان یا شاکی چنین درخواستی نموده باشد.[۴] این اصل صرفاً بر مجازات‌های تعزیری و اقدامات تأمینی و تربیتی حاکم است.[۵]
گروهی معتقدند باید اصلاح مجازات را امری متفاوت از تشدید آن دانست و اصلاح را در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز امکان‌پذیر دانسته‌اند، البته در این مورد نیز اعتراض شخص ذیربط را لازم دانسته‌اند.[۶] همچنین عده ای معتقدند در فرض نقض حکم دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر می‌تواند بر اساس نظر خودش حکمی مجدد صادر و مجازات جدید را تشدید کند یا تخفیف دهد.[۷]
موانع تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر
دو مانع برای تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر وجود دارد:
۱- عدم تقاضای تشدید از سوی شاکی یا دادستان
۲- تعزیری بودن مجازات[۸]
اما در فرض اجتماع شرایط قانونی برای افزایش مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر، این افزایش محدود به حداقل مجازات قانونی جرم است،[۹] لذا چنانچه دادگاه بدوی اشتباهاً میزان مجازات را کمتر از حداقل مقرر قانونی تعیین کند و این امر مورد تجدید نظرخواهی دادستان یا شاکی قرار بگیرد، دادگاه تجدید نظر می‌تواند فقط تا میزان حداقل مقرر قانونی مجازات را تشدید کند.[۱۰]
در رویه قضایی
به موجب رأی صادره از یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۰ اگر شاکی یا دادستان درخواست تشدید مجازات نکرده باشند، دادگاه تجدید نظر رأساً حق تشدید مجازات مقرر در حکم بدوی را ندارد.[۱۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716688
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3279372
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716700
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786948
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716732
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891948
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 647420
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286988
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716788
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3279380
- ↑ مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5349368