نسبت نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت دینی: تفاوت میان نسخه‌ها
(وارد کردن عنوان مقاله، نویسنده و نشریه آن، چکیده، کلیدواژه‌ها و اصطلاحات تخصصی. به خاطر موضوع تاریخی تحلیلی مقاله مواد قانونی مرتبطی یافت نشد.) |
(+ 9 categories using HotCat) |
||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
* [[حكم ثانوی]] | * [[حكم ثانوی]] | ||
* [[امر به معروف و نهي از منكر]] | * [[امر به معروف و نهي از منكر]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره هفتادوپنجم فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات محمد جواد جاوید]] | |||
[[رده:مقالات نصیراله حسنلو]] | |||
[[رده:نافرمانی مدنی]] | |||
[[رده:حاکمیت قانون]] | |||
[[رده:حکومت دینی]] | |||
نسخهٔ ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۷
نسبت نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت دینی نام مقاله‌ای از محمد جواد جاوید و نصیراله حسنلو است که در دوره 24 شماره 75(تابستان 1401) فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
«نافرمانی مدنی» به مثابه رویهای از اعتراض در صحنه فعالیتهای سیاسی- اجتماعی، عبارت است از عمل نقضِ عمدی قانونی معتبر جهت اعتراض اخلاقی علیه دولت. توجیه این ایده سیاسی- اجتماعی به موازات بروز جنبش های اعتراضی گسترده علیه دولت ها در جهان غرب، شاهد فراز و فرودهایی بوده است. از دغدغه های فکری پذیرش این اندیشه در حکومت دینی، چگونگی توجیه فلسفی آن در قبال وجود الزام اخلاقی و سیاسی به «اطاعت از قانون» در دولت های دینی قانونمدار بوده است. این نوشتار با وامگیری از مباحث مطرح شده در ادبیات حقوقی و سیاسی غرب درباره دو آموزه مذکور، به امکانسنجی جمع میان نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت های دینی می پردازد. حاصل این پژوهش اثبات امکان برقراری تعامل نسبی میان این دو آموزه و پذیرش مراتبی از جمع نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت دینی از طریق تفکیک برداشت شکلی و برداشت ماهوی از حاکمیت قانون است. روش پژوهش این نگارش، توصیفی-تحلیلی است.
کلیدواژه‌ها
- نافرمانی مدنی
- حاکمیت قانون
- حکومت دینی
- اختلال نظام
- امر به معروف و نهی از منکر