مشروعیت توسل به زور ترکیه در حمله به شمال سوریه از منظر حقوق بینالملل: تفاوت میان نسخهها
(وارد کردن عنوان، نام نویسنده، نشریه، چکیده، کلیدواژهها، مواد قانونی مرتبط و اصطلاحات تخصصی مقاله) |
(+ 13 categories using HotCat) |
||
خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
* [[حقوق بشردوستانه]] | * [[حقوق بشردوستانه]] | ||
* [[اصل منع مداخله]] | * [[اصل منع مداخله]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره هفتادوچهارم فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات مرتضی احمدی فرد]] | |||
[[رده:مقالات مهدی حاتمی]] | |||
[[رده:توسل به زور]] | |||
[[رده:ترکیه]] | |||
[[رده:شمال سوریه]] | |||
[[رده:حقوق بینالملل]] | |||
[[رده:دفاع مشروع]] | |||
[[رده:تروریسم]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۲
مشروعیت توسل به زور ترکیه در حمله به شمال سوریه از منظر حقوق بینالملل نام مقالهای از مرتضی احمدی فرد و مهدی حاتمی است که در شماره هفتادوچهارم(بهار 1401) فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
دولت ترکیه در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ عملیات «شاخه زیتون[1]» و در تاریخ 9 اکتبر سال 2019 عملیات نظامی موسوم به «چشمه صلح»[2] را در شمال سوریه آغاز کرد و اقدام به نقض تمامیت سرزمینی و ورود نظامی به خاک این کشور نمود و هم اکنون نیز این حملات به صورت پراکنده ادامه دارد. مطابق اظهارات مقامات ترکیه، این عملیات به منظور از بین بردن وحشت تروریسم و دفاع مشروع صورت گرفته است. با توجه به اینکه توسل به زور در روابط بینالمللی امروز مطابق قواعد حقوق بینالملل و منشور ملل متحد منع شده است، این مقاله مشروعیت توسل به زور از طرف ترکیه را مورد بررسی قرار داده و با بررسی رفتار، اهداف و بازخوردهای ناشی از اقدامات این کشور و با استناد به اصول و مقررات موضوعه بینالمللی و نیز برخی رویههای قضایی بینالمللی مشخص میکند که دولت ترکیه اصل مهم منع توسل به زور را که به طور مشخص در بند 4 ماده 2 منشور مورد تصریح قرار گرفته نقض کرده و دلایل مطرح شده از طرف مقامات آن دولت از جمله مبارزه با تروریسم و دفاع مشروع نمیتواند نقض این قاعده بنیادین را توجیه کند.
کلیدواژهها
- توسل به زور
- منشور ملل متحد
- دفاع مشروع
- تروریسم
- شمال سوریه