نسبت نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت دینی: تفاوت میان نسخهها
(وارد کردن عنوان مقاله، نویسنده و نشریه آن، چکیده، کلیدواژهها و اصطلاحات تخصصی. به خاطر موضوع تاریخی تحلیلی مقاله مواد قانونی مرتبطی یافت نشد.) |
(.) |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نسبت نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت دینی''' نام مقالهای از [[محمد جواد جاوید]] و [[نصیراله حسنلو]] است که در | '''نسبت نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت دینی''' نام مقالهای از [[محمد جواد جاوید]] و [[نصیراله حسنلو]] است که در شماره هفتادوپنجم (تابستان 1401) [[فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* اختلال نظام | * اختلال نظام | ||
* امر به معروف و نهی از منکر | * امر به معروف و نهی از منکر | ||
== اصطلاحات تخصصی == | == اصطلاحات تخصصی == | ||
خط ۲۲: | خط ۲۰: | ||
* [[مبارزه منفی]] | * [[مبارزه منفی]] | ||
* [[نظام ليبرال دموكراسی]] | * [[نظام ليبرال دموكراسی]] | ||
* [[ | * [[بغی]] | ||
* [[محاربه]] | * [[محاربه]] | ||
* [[دولت مطلقه]] | * [[دولت مطلقه]] | ||
* [[حكومت محدود]] | * [[حكومت محدود]] | ||
* [[تحدید صلاحیتها]] | * [[تحدید صلاحیتها]] | ||
* [[نظارت | * [[نظارت قضایی]] | ||
* [[لائيسيته]] | * [[لائيسيته]] | ||
* [[مدیریت خرد]] | * [[مدیریت خرد]] | ||
خط ۳۷: | خط ۳۵: | ||
* [[حكم ثانوی]] | * [[حكم ثانوی]] | ||
* [[امر به معروف و نهي از منكر]] | * [[امر به معروف و نهي از منكر]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره هفتادوپنجم فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات محمد جواد جاوید]] | |||
[[رده:مقالات نصیراله حسنلو]] | |||
[[رده:نافرمانی مدنی]] | |||
[[رده:حاکمیت قانون]] | |||
[[رده:حکومت دینی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۰
نسبت نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت دینی نام مقالهای از محمد جواد جاوید و نصیراله حسنلو است که در شماره هفتادوپنجم (تابستان 1401) فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
«نافرمانی مدنی» به مثابه رویهای از اعتراض در صحنه فعالیتهای سیاسی- اجتماعی، عبارت است از عمل نقضِ عمدی قانونی معتبر جهت اعتراض اخلاقی علیه دولت. توجیه این ایده سیاسی- اجتماعی به موازات بروز جنبش های اعتراضی گسترده علیه دولت ها در جهان غرب، شاهد فراز و فرودهایی بوده است. از دغدغه های فکری پذیرش این اندیشه در حکومت دینی، چگونگی توجیه فلسفی آن در قبال وجود الزام اخلاقی و سیاسی به «اطاعت از قانون» در دولت های دینی قانونمدار بوده است. این نوشتار با وامگیری از مباحث مطرح شده در ادبیات حقوقی و سیاسی غرب درباره دو آموزه مذکور، به امکانسنجی جمع میان نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت های دینی می پردازد. حاصل این پژوهش اثبات امکان برقراری تعامل نسبی میان این دو آموزه و پذیرش مراتبی از جمع نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت دینی از طریق تفکیک برداشت شکلی و برداشت ماهوی از حاکمیت قانون است. روش پژوهش این نگارش، توصیفی-تحلیلی است.
کلیدواژهها
- نافرمانی مدنی
- حاکمیت قانون
- حکومت دینی
- اختلال نظام
- امر به معروف و نهی از منکر