صلاحیت دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی دولت از آرای مراجع اختصاصی اداری: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:مقالات شماره هفتادوسوم فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی using HotCat) |
جز (added Category:مقالات حسین کاویار using HotCat) |
||
خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
[[رده:مقالات فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | [[رده:مقالات فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | ||
[[رده:مقالات شماره هفتادوسوم فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | [[رده:مقالات شماره هفتادوسوم فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | ||
[[رده:مقالات حسین کاویار]] |
نسخهٔ ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۷
صلاحیت دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی دولت از آرای مراجع اختصاصی اداری نام مقالهای از حسین کاویار است که در شماره هفتادوسوم (زمستان 1400) فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
دیوان عدالت اداری اصولاً واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیست. اخیراً در تاریخ 24/4/1399 به موجب رای وحدت رویۀ شماره 792 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی بعمل آمده از سوی شرکت دولتی آب منطقه ای نسبت به رای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی به رسمیت شناخته شده است. بعد از صدور این رای، این پرسش بنیادین مطرح می شود که آیا رای وحدت رویه شماره 792 استثنایی و فقط راجع به تجدیدنظرخواهی از آرای غیرقطعی قاضی کمیسیون آبهای زیرزمینی است؟ یا اینکه رای شماره 792 با تخصیص بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابل تسرّی به آرای قطعی سایر کمیسیون ها نیز می باشد؟ قابل پیشبینی است رویکردهای متفاوتی بعد از رای شماره 792 در رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری شکل خواهد گرفت. این مقاله دیدگاه های مختلف را تنقیح و مورد بررسی قرار می دهد. برای رسیدن به دیدگاه منتخب، لاجرم ماهیت «تجدیدنظر» از آرای کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی باید بررسی شود.
کلیدواژهها
- دیوان عدالت اداری
- کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی
- آراء مراجع اداری استثنایی
- تجدیدنظرخواهی
- رای وحدت رویه شماره 792
- نظارت قضایی
مواد مرتبط
- ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده واحده قانون تعيین تكليف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری
- اصل 61 قانون اساسی
- اصل 156 قانون اساسی
- اصل 159 قانون اساسی
- اصل 173 قانون اساسی
- ماده 1 قانون اجرای احكام مدنی