ماده 9 قانون حمایت خانواده

ماده 9 قانون حمایت خانواده: تشريفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است، لكن چنانچه طرفين دعوي طرق ديگري از قبيل پست، نمابر، پيام تلفني و پست الكترونيك را براي اين منظور به دادگاه اعلام كنند، دادگاه مي تواند ابلاغ را به آن طريق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

نکات توضیحی

ظاهرا ماده 8 و 9 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در تعارض هستند اما ماده 8 مطلق است و ناظر بر کلیت تشریفات رسیدگی است در حالی که ماده 9 این قانون اختصاص به تشریفات ابلاغ دارد و اخص از ماده 8 است.

تعیین نحوه ابلاغ دعوا نیاز به توافق طرفین ندارد بلکه هر یک از طرفین می تواند به تنهایی در خصوص نحوه ابلاغ تصمیم بگیرد مگر این که تصمیم بر ابلاغ ناظر به طرفین باشد و بنا باشد صورت خاصی از ابلاغ در حق هر دو طرف اجرا شود که در این صورت توافق طرفین لازم است.

رویه های قضایی

نظریه مشورتی شماره 7/92/1013 مورخ 92/6/2 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد وقتی طرفین دعوا شیوه ای را برای ابلاغ تعیین می کنند مانند ابلاغ از طریق پیامک باید به لوازم آن نیز ملتزم باشند و این ابلاغ، ابلاغ واقعی محسوب می شود.

بر اساس نظریه 7/92/2026 مورخ 92/10/17 اداره حقوقی قوه قضاییه نظر به این که به موجب ماده 9 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است و از طرفی حسب ماده 27 همین قانون نظر داوران می تواند در رای دادگاه موثر باشد در خصوص ابلاغ قرار ارجاع امر به داوری مستندا به مواد قانونی صدرالذکر و در خصوص قرار ارجاع امر کارشناسی استناد به ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز مستفاد از ماده 73 قانون اخیر الذکر، قرارهای یاد شده باید برای خوانده مجهول المکان از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ابلاغ گردد.