مفهوم شناسی عدم کفایت رییس جمهور و چگونگی احراز آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخهها
(وارد کردن عنوان مقاله، نویسنده و نشریه آن، چکیده، کلیدواژهها، اصطلاحات تخصصی و مواد قانونی مرتبط با مقاله) |
(+ 9 categories using HotCat) |
||
خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
* [[استیضاح]] | * [[استیضاح]] | ||
* [[عدم کفایت رئیس جمهور]] | * [[عدم کفایت رئیس جمهور]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره شصت و هشتم فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حمید رضا مقدسین]] | |||
[[رده:مقالات علی اکبر گرجی ازندریانی]] | |||
[[رده:عدم کفایت رییس جمهور]] | |||
[[رده:حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۶
مفهوم شناسی عدم کفایت رییس جمهور و چگونگی احراز آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نام مقالهای از حمید رضا مقدسین و علی اکبر گرجی ازندریانی است که در شماره شصت و نهم (اسفند 1399) فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
از لوازم یک جامعه مردمسالار، پاسخگو بودن نهادها و مقامهای حکومتی نسبت به عملکرد خود در برابر مردم یا نهادهای برآمده از مردم است. بر همین اساس، رییس جمهور به عنوان یک مقام سیاسی که مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور را بر عهده دارد باید در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. قانونگذار اساسی برای پاسخگویی رییس جمهور، سازکارهایی را اندیشیده از جمله استیضاح رییس جمهور و بررسی عدم کفایت وی؛ در واقع آنچه که قانونگذار اساسی از مجلس شورای اسلامی میخواهد این است که کفایت اجرایی، یعنی استمرار و بقای صلاحیت مدیر و مدبر بودن رییس جمهور را مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق با مطالعه مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، شورای بازنگری قانون اساسی و نیز مذاکرات پیرامون بررسی عدم کفایت سیاسی اولین رییس جمهور به واکاوی دقیقتر «عدم کفایت رییس جمهور» پرداخته و سنجههایی را برای ارزیابی بهتر این موضوع مطرح میکند.
کلیدواژهها
- عدم کفایت رییس جمهور
- کفایت اجرایی
- کارآمدی
- مدیریت قوه مجریه
- اداره امور اجرایی کشور
مواد مرتبط
- اصل 89 قانون اساسی
- اصل 110 قانون اساسی
- اصل 113 قانون اساسی
- اصل 115 قانون اساسی
- اصل 122 قانون اساسی
- ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی