ماده 25 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 را به ماده 25 قانون حمایت خانواده منتقل کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده''':در صورتی که زوجین متقاضی [[طلاق توافقی]] باشند، [[دادگاه]] باید موضوع را به [[مرکز مشاوره خانواده]] ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. | ||
در صورت | در صورت عدم انصراف متقاضی از [[طلاق]]، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند. | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
با توجه به این که ارجاع به مرکز مشاوره در طلاق توافقی اجباری است در مورد طلاق توافقی که در [[حوزه قضایی]] مطرح | با توجه به این که ارجاع به مرکز مشاوره در طلاق توافقی اجباری است در مورد طلاق توافقی که در [[حوزه قضایی]] مطرح می‌شود که در آن مرکز مشاوره وجود ندارد موضوع باید به نزدیک‌ترین مرکز مشاوره به آن حوزه قضایی ارجاع داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5198764|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره | بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۷۹۹ مورخ ۹۲/۴/۳۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] تا زمانی که مراکز مشاوره خانواده تشکیل نشده‌است دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی که پیش از تصویب قانون حمایت خانواده ۹۱ وجود داشته استفاده نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801560|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق نظریه مشورتی شماره | مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۷۱۸ مورخ ۹۲/۳/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده‌است تا زمان تشکیل، [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] عمومی آن حوزه صلاحیت رسیدگی به دعوای موضوع ماده ۴ [[قانون حمایت خانواده]] را با رعایت سایر مقررات این قانون دارند بنابراین با توجه به ماده ۲۵ قانون مذکور در صورت وجود مرکز مشاوره خانواده موضوع این ماده پرونده‌های طلاق توافقی به مرجع مزبور ارسال می‌شود و برابر تبصره ماده ۱۶ همین قانون در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این ماکز استفاده کنند ولی با عنایت به ماده ۲۷ قانون یاد شده در طلاق توافقی ارجاع امر به داوری منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4820932|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | [[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | ||
[[رده:طلاق توافقی]] | [[رده:طلاق توافقی]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||
[[رده:مرکز مشاوره]] | [[رده:مرکز مشاوره]] | ||
نسخهٔ ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۵
ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده:در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.
در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.
نکات توضیحی
با توجه به این که ارجاع به مرکز مشاوره در طلاق توافقی اجباری است در مورد طلاق توافقی که در حوزه قضایی مطرح می‌شود که در آن مرکز مشاوره وجود ندارد موضوع باید به نزدیک‌ترین مرکز مشاوره به آن حوزه قضایی ارجاع داده شود.[۱]
رویه‌های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۷۹۹ مورخ ۹۲/۴/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه تا زمانی که مراکز مشاوره خانواده تشکیل نشده‌است دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی که پیش از تصویب قانون حمایت خانواده ۹۱ وجود داشته استفاده نمایند.[۲]
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۷۱۸ مورخ ۹۲/۳/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده‌است تا زمان تشکیل، دادگاه‌های حقوقی عمومی آن حوزه صلاحیت رسیدگی به دعوای موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده را با رعایت سایر مقررات این قانون دارند بنابراین با توجه به ماده ۲۵ قانون مذکور در صورت وجود مرکز مشاوره خانواده موضوع این ماده پرونده‌های طلاق توافقی به مرجع مزبور ارسال می‌شود و برابر تبصره ماده ۱۶ همین قانون در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این ماکز استفاده کنند ولی با عنایت به ماده ۲۷ قانون یاد شده در طلاق توافقی ارجاع امر به داوری منتفی است.[۳]
منابع
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5198764
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4801560
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4820932