تصفیه امور ورشکستگی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
برای '''تصفیه امور ورشکستگی'''، اموال و دارایی های تاجر ورشکسته پس از صدور حکم به [[ورشکستگی]] اش جمع آوری و طلبکارن او مشخص می شوند. دارایی های او در ابتدا نقد شده و پس از پرداخت هزینه های قانونی، بین غرماء تقسیم می شود. به همین دلیل برای حفظ حقوق طلبکاران، اموال و دارایی های تاجر ورشکسته صورت برداری و مهر و موم می شود و اقدامات تامینی لازم انجام می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320696|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
برای '''تصفیه امور ورشکستگی'''، اموال و دارایی های تاجر ورشکسته پس از صدور حکم به [[ورشکستگی]] اش جمع آوری و طلبکارن او مشخص می شوند. دارایی های او در ابتدا نقد شده و پس از پرداخت هزینه های قانونی، بین غرماء تقسیم می شود. به همین دلیل برای حفظ حقوق طلبکاران، اموال و دارایی های تاجر ورشکسته صورت برداری و مهر و موم می شود و اقدامات تامینی لازم انجام می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320696|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
== رویه قضایی ==
[[رای وحدت رویه شماره 3271 مورخ 1339/10/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور (حق استفاده بستانکاران از اموال متوقف)]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۰

برای تصفیه امور ورشکستگی، اموال و دارایی های تاجر ورشکسته پس از صدور حکم به ورشکستگی اش جمع آوری و طلبکارن او مشخص می شوند. دارایی های او در ابتدا نقد شده و پس از پرداخت هزینه های قانونی، بین غرماء تقسیم می شود. به همین دلیل برای حفظ حقوق طلبکاران، اموال و دارایی های تاجر ورشکسته صورت برداری و مهر و موم می شود و اقدامات تامینی لازم انجام می شود.[۱]

رویه قضایی

رای وحدت رویه شماره 3271 مورخ 1339/10/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور (حق استفاده بستانکاران از اموال متوقف)

منابع

  1. مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320696