ارتباط جرایم علیه اموال با مفاهیم حقوق مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[ماده 590 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده 590 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
* [[ماده 663 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده 663 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
* [[ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری]] | * [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1395]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1395]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۸
ارتباط جرایم علیه اموال با مفاهیم حقوق مدنی نام مقاله ای از حسین میرمحمد صادقی و علی رحمتی که در شماره یازدهم (تابستان 1395) نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
تبیین برخی مسائل بنیادین حقوق کیفری با مراجعه به مفاهیم تثبیت‌شدۀ حقوق مدنی امکان‌پذیر است. در این میان، با توجه به اینکه وجه مشترک «جرایم علیه اموال» آن است که همۀ آن‌ها منجر به نقض حقوق و منافع مالی اشخاص می‌شوند، این جرایم با مفاهیم حقوق مدنی (به ویژه حقوق قراردادها یا حقوق اموال و مالکیت)، ارتباط تنگاتنگ دارند. بدین ترتیب، برای محکوم کردن کسی به ارتکاب یکی از این جرایم ابتدا با استفاده از مفاهیم حقوق مدنی باید ثابت کنیم که شخص دیگری از یک حق مالی برخوردار بوده است و این حق توسط متهم نقض شده است. دربارۀ این مسئله که آیا مفاهیم تثبیت‌شدۀ حقوق مدنی می‌توانند در تبیینِ مسائل جزایی به ویژه جرایم مالی، نقش داشته باشند یا خیر، سه دیدگاه عمده مطرح است. در این مقاله سعی شده است ضمن تحلیل هر یک از این سه نظریه، به مهم‌ترین مصادیق ارتباط جرایم مالی با مفاهیم حقوق مدنی پرداخته شود.
کلیدواژه‌ها
- جرایم علیه اموال
- مفاهیم حقوق مدنی
- مسائل جزایی
- حقوق و منافع مالی
- تعلق مال به غیر