ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می‌شود.

توضیح واژگان

«رشوه» در فقه به فتح، ضم و کسر، به مال یا هر چیزی گفته می‌شود که به جهت ابطال حق یا احقاق باطل داده شود.[۱] لذا رشوه در اقوال و گفتار، مصداق ندارد.[۲]راشی به فردی گفته می‌شود که به منظور انجام یا عدم انجام کاری، مالی به افرادی از قبیل مأموران دولتی یا بلدی و همچنین کارشناسان، داوران یا مصدقان بپردازد.[۳] همچنین در بررسی واژه «انتقال» باید توجه نماییم که گستره این واژه، بسیار وسیع تر از خرید است و می‌تواند هر نوع عقد تملیکی از قبیل هبه، صلح و … را دربر گیرد.[۴]

پیشینه

ماده ۱۴۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، سابقاً در این خصوص وضع شده بود.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 590 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی جرم فوق، عبارت است از: ارتشاء از طریق گرفتن مالی به قیمتی کمتر یا دادن مالی به قیمت کمتر یا اخذ بلاعوض مال.[۶] که ممکن است بصورت پول، مال یا پرداخت وجه یا سند تسلیم مال انجام شود،[۷] افراد مذکور در ماده ۵۸۸ ق.م. ا و غیر کارمندان دولت را بایستی از شمول این ماده خارج کرد.[۸] لازم نیست مالی که بعنوان رشوه داده می‌شود، متعلق به خود رشوه دهنده باشد، بلکه ممکن است مال مذکور، متعلق به فردی غیر از رشوه دهنده بوده باشد و مجدد جرم مذکور واقع خواهد شد. در این خصوص باید توجه کرد اگر کسی مالی را که به امانت نزد او سپرده شده بود، به عنوان رشوه به دیگری بدهد مرتکب دو جرم خیانت در امانت و رشوه دادن شده‌است.[۹] انتقال مال، مطابق این ماده می‌تواند بصورت مستقیم باشد یا غیر مستقیم و از طریق واسطه.[۱۰]

گروهی از نویسندگان، این جرم را دارای جنبهٔ عمومی و غیرقابل گذشت می‌دانند.[۱۱]

این جرم دارای سوء نیت عام است.[۱۲] این جرم از جمله جرایم مطلق بوده و تحقق آن نیاز به وقوع نتیجه خاصی ندارد.[۱۳]

نکات توضیحی ماده 590 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

در حقوق ایران دادن امتیاز به افراد، از مصادیق رشوه محسوب نمیشود.[۱۴]

مواد مرتبط

ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ارتباط جرایم علیه اموال با مفاهیم حقوق مدنی

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 590 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. رشوه می‌تواند به صورت مالی بلاعوض یا غیرنقدی نیز باشد.
  2. انتقال یا خرید مالی با قیمتی متفاوت از قیمت معمولی می‌تواند مصداق رشوه باشد.
  3. اگر مالی به قیمت بسیار ارزان‌تر یا گران‌تر از معمول به کارمند دولت منتقل شود، رشوه تلقی می‌شود.
  4. مستخدمین و مأمورین دولتی شامل قضایی و اداری می‌توانند مرتشی محسوب شوند.
  5. رشوه می‌تواند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم انجام شود.
  6. هم کارمند دولتی مرتشی و هم طرف معامله راشی محسوب می‌شوند.

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2108508
  2. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی). چاپ 9. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1507288
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331412
  4. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428632
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373448
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373404
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374028
  8. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373416
  9. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373492
  10. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428656
  11. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435336
  12. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373408
  13. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435364
  14. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811864