ماده 50 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''': هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به [[حبس تعزیری]] درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه [[عقد نکاح|ازدواج]] مذکور به [[مواقعه]] منتهی به نقص عضو یا مرض دائم [[زوجه|زن]] منجر گردد، [[زوج]] علاوه بر پرداخت [[دیه]] به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود. | ||
تبصره ـ هرگاه [[ولی قهری | تبصره ـ هرگاه [[ولی قهری]]، [[مادر]]، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب [[جرم]] موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۴۱ | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیشینه ماده | پیشینه ماده ۵۰ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ به ماده ۳ قانون راجع به مصوب ۱۳۱۰ بازمی‌گردد. متعاقبا ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به موضوع ازدواج بدون رعایت مقررات ماده ۱۰۴۱ [[قانون مدنی]] پرداخت. در سال ۱۳۷۵ قانونگذار در ماده ۶۴۶ [[قانون مجازات اسلامی]] به [[جرم انگاری]] ازدواج بدون رعایت مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اقدام کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5036896|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده | ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص [[نکاح صغار|ازدواج دختر و پسر نابالغ]] است اما ازدواج پسر [[صغیر]] ضمانت اجرای کیفری ندارد زیرا تحمیل چنین ازدواجی برای دختر مخصوصاً زمانی که با شکست هم مواجه شود به مراتب سخت‌تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4886444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> نکته قابل ذکر در خصوص ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این است که ماده شامل [[نکاح دائم|ازدواج دائم]] و [[نکاح منقطع|موقت]] می‌شود زیرا کلمه [[عقد نکاح|ازدواج]] به‌طور مطلق در ماده آمده‌است بنابراین همانگونه که رعایت [[قابلیت صحی نکاح]] در ازدواج دائم شرط است در ازدواج موقت نیز شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378848|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مطابق ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده اگر [[مواقعه]] منجر به نقص عضو یا مرض دائم زن شود زوج به دیه و حبس محکوم می‌شود. اما چنانچه این نقص عضو موجب [[افضاء|افضا]] شود مطابق یک نظر، [[زوجه|زن]] برای [[زوج]] حرام موبد می‌شود اما رابطه زوجیت از بین نمی‌رود. ولی مطابق نظر دیگر حرمت ابدی ایجاد نمی‌شود زیرا برای این که زن از حقوق زوجیت بهره‌مند شود باید بر زوج حلال باشد که این نظر درست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140272|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> نکته دیگر این که، جرم مذکور در ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده، [[جرم شبه عمدی]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5037740|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | [[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | ||
[[رده:قابلیت صحی نکاح]] | [[رده:قابلیت صحی نکاح]] | ||
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۹
ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.
تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
مواد مرتبط
پیشینه
پیشینه ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به ماده ۳ قانون راجع به مصوب ۱۳۱۰ بازمی‌گردد. متعاقبا ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به موضوع ازدواج بدون رعایت مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی پرداخت. در سال ۱۳۷۵ قانونگذار در ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری ازدواج بدون رعایت مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اقدام کرد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص ازدواج دختر و پسر نابالغ است اما ازدواج پسر صغیر ضمانت اجرای کیفری ندارد زیرا تحمیل چنین ازدواجی برای دختر مخصوصاً زمانی که با شکست هم مواجه شود به مراتب سخت‌تر است.[۲] نکته قابل ذکر در خصوص ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این است که ماده شامل ازدواج دائم و موقت می‌شود زیرا کلمه ازدواج به‌طور مطلق در ماده آمده‌است بنابراین همانگونه که رعایت قابلیت صحی نکاح در ازدواج دائم شرط است در ازدواج موقت نیز شرط است.[۳] مطابق ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده اگر مواقعه منجر به نقص عضو یا مرض دائم زن شود زوج به دیه و حبس محکوم می‌شود. اما چنانچه این نقص عضو موجب افضا شود مطابق یک نظر، زن برای زوج حرام موبد می‌شود اما رابطه زوجیت از بین نمی‌رود. ولی مطابق نظر دیگر حرمت ابدی ایجاد نمی‌شود زیرا برای این که زن از حقوق زوجیت بهره‌مند شود باید بر زوج حلال باشد که این نظر درست است.[۴] نکته دیگر این که، جرم مذکور در ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده، جرم شبه عمدی محسوب می‌شود.[۵]
منابع
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5036896
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4886444
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378848
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140272
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5037740