ماده 31 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': ارائه گواهي پزشك ذي صلاح در مورد وجود [[جنين]] يا عدم آن براي [[ثبت طلاق]] الزامي است، مگر آنكه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند.
'''ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''': ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود [[جنین]] یا عدم آن برای [[ثبت طلاق]] الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.


== پیشینه ==
== پیشینه ==
پیش از [[قانون حمایت خانواده]]، ارائه گواهی پزشک در مورد وجود جنین در تبصره 7 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق پیش بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826808|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref>
پیش از [[قانون حمایت خانواده]]، ارائه گواهی پزشک در مورد وجود جنین در تبصره ۷ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826808|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
علت در نظر گرفتن اخذ گواهی پزشک در مورد جنین این است که اگر زوجین متوجه وجود فرزند شوند از [[طلاق]] منصرف شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات حقوق خانواده بعد از انقلاب اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3486148|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=مرادی فر|چاپ=-}}</ref> در خصوص این گواهی ماده بیان داشته است که اگر زوجین بر وجود عدم جنین توافق داشته باشند لزومی به اخذ این گواهی نیست اما در ماده 31 مشخص نشده است که اگر زوجه از انجام تست بارداری خودداری کند چه باید کرد به نظر می رسد امتناع [[محکوم علیه]] نباید [[محکوم له]] را از حقوق قانونی خویش محروم سازد. خودداری زوجه از اخذ گواهی پزشک نمی تواند زوج را ثبت طلاق محروم کند. با این وجود برای به جهت سوء استفاده احتمالی باید تشریفات رعایت شود. لذا ثبت طلاق منوط است به این که دادگاه یا سردفتر ازدواج به زوجه اخطار دهد و می توان تبصره ماده 36 قانون حمایت خانواده را ملاک مهلت قرار داد. یعنی بین اخطاریه و تشکیل جلسه برای اجرای طلاق یک هفته فاصله باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5199300|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref>
علت در نظر گرفتن اخذ گواهی پزشک در مورد جنین این است که اگر زوجین متوجه وجود فرزند شوند از [[طلاق]] منصرف شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات حقوق خانواده بعد از انقلاب اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3486148|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=مرادی فر|چاپ=-}}</ref> در خصوص این گواهی ماده بیان داشته‌است که اگر زوجین بر وجود عدم جنین توافق داشته باشند لزومی به اخذ این گواهی نیست اما در ماده ۳۱ مشخص نشده‌است که اگر زوجه از انجام تست بارداری خودداری کند چه باید کرد به نظر می‌رسد امتناع [[محکوم علیه]] نباید [[محکوم له]] را از حقوق قانونی خویش محروم سازد. خودداری زوجه از اخذ گواهی پزشک نمی‌تواند زوج را ثبت طلاق محروم کند. با این وجود برای به جهت سوء استفاده احتمالی باید تشریفات رعایت شود؛ لذا ثبت طلاق منوط است به این که دادگاه یا سردفتر ازدواج به زوجه اخطار دهد و می‌توان تبصره ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده را ملاک مهلت قرار داد؛ یعنی بین اخطاریه و تشکیل جلسه برای اجرای طلاق یک هفته فاصله باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5199300|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
[[نظریه مشورتی]] شماره 7/93/41 مورخ 93/2/28 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در صورتی که [[گواهی عدم امکان سازش]] به علت توافق زوجین صادر شده است و زوج برای اجرای طلاق حاضر نشود و [[زوجه]] نیز فاقد وکالت در اجرای صیغه طلاق باشد نظر به مفهوم مخالف ماده 36 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نمی توان زوج را الزام به طلاق نمود و یا به لحاظ این که متعاقبا زوج مجهول المکان شود دادگاه نمی تواند نماینده به دفترخانه معرفی کند و چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مدت فاقد اعتبار است. همچنین بر اساس این نظریه دادگاه با قطع عدم وجود بر جنین مثلا یائسه یا غیر مدخوله بودن زوجه می تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای تست بارداری معاف نماید. مقررات ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 91 منصرف از مواردی است که اساسا فرض وجود جنین منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4819900|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۴۱ مورخ ۹۳/۲/۲۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در صورتی که [[گواهی عدم امکان سازش]] به علت توافق زوجین صادر شده‌است و زوج برای اجرای طلاق حاضر نشود و [[زوجه]] نیز فاقد وکالت در اجرای صیغه طلاق باشد نظر به مفهوم مخالف ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نمی‌توان زوج را الزام به طلاق نمود یا به لحاظ این که متعاقباً زوج مجهول المکان شود دادگاه نمی‌تواند نماینده به دفترخانه معرفی کند و چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مدت فاقد اعتبار است. همچنین بر اساس این نظریه دادگاه با قطع عدم وجود بر جنین مثلاً یائسه یا غیر مدخوله بودن زوجه می‌تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای تست بارداری معاف نماید. مقررات ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ منصرف از مواردی است که اساساً فرض وجود جنین منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4819900|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]]
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]]
[[رده:گواهی عدم وجود جنین]]
[[رده:گواهی عدم وجود جنین]]
[[رده:ثبت طلاق]]
[[رده:ثبت طلاق]]

نسخهٔ ‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۰

ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

پیشینه

پیش از قانون حمایت خانواده، ارائه گواهی پزشک در مورد وجود جنین در تبصره ۷ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق پیش‌بینی شده بود.[۱]

نکات توضیحی

علت در نظر گرفتن اخذ گواهی پزشک در مورد جنین این است که اگر زوجین متوجه وجود فرزند شوند از طلاق منصرف شوند.[۲] در خصوص این گواهی ماده بیان داشته‌است که اگر زوجین بر وجود عدم جنین توافق داشته باشند لزومی به اخذ این گواهی نیست اما در ماده ۳۱ مشخص نشده‌است که اگر زوجه از انجام تست بارداری خودداری کند چه باید کرد به نظر می‌رسد امتناع محکوم علیه نباید محکوم له را از حقوق قانونی خویش محروم سازد. خودداری زوجه از اخذ گواهی پزشک نمی‌تواند زوج را ثبت طلاق محروم کند. با این وجود برای به جهت سوء استفاده احتمالی باید تشریفات رعایت شود؛ لذا ثبت طلاق منوط است به این که دادگاه یا سردفتر ازدواج به زوجه اخطار دهد و می‌توان تبصره ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده را ملاک مهلت قرار داد؛ یعنی بین اخطاریه و تشکیل جلسه برای اجرای طلاق یک هفته فاصله باشد.[۳]

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۴۱ مورخ ۹۳/۲/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه در صورتی که گواهی عدم امکان سازش به علت توافق زوجین صادر شده‌است و زوج برای اجرای طلاق حاضر نشود و زوجه نیز فاقد وکالت در اجرای صیغه طلاق باشد نظر به مفهوم مخالف ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نمی‌توان زوج را الزام به طلاق نمود یا به لحاظ این که متعاقباً زوج مجهول المکان شود دادگاه نمی‌تواند نماینده به دفترخانه معرفی کند و چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مدت فاقد اعتبار است. همچنین بر اساس این نظریه دادگاه با قطع عدم وجود بر جنین مثلاً یائسه یا غیر مدخوله بودن زوجه می‌تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای تست بارداری معاف نماید. مقررات ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ منصرف از مواردی است که اساساً فرض وجود جنین منتفی است.[۴]

  1. قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826808
  2. بهمن مرادی فر. تحولات حقوق خانواده بعد از انقلاب اسلامی. چاپ -. بهنامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3486148
  3. علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5199300
  4. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4819900