چالش‌های جمهوری اسلامی ایران در جرم‌انگاری عنوان دارا شدن نامشروع مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''چالش‌های جمهوری اسلامی ایران در جرم‌انگاری عنوان دارا شدن نامشروع مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد''' نام مقاله ای است از امید ملا کریمی و صالح امیری که در شماره چهار دوره پنجاه و یک (زمستان 1400) فصلنامه مطالعات حقوق عمو...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[ماده 28 کنوانسیون مبارزه با فساد]] | * [[ماده 28 کنوانسیون مبارزه با فساد]] | ||
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی|اصل 37 قانون اساسی]] | * [[اصل ۳۷ قانون اساسی|اصل 37 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره چهار دوره پنجاه و یک فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | |||
[[رده:مقالات امید ملاکریمی]] | |||
[[رده:مقالات صالح امیری]] | |||
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۷
چالش‌های جمهوری اسلامی ایران در جرم‌انگاری عنوان دارا شدن نامشروع مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد نام مقاله ای است از امید ملا کریمی و صالح امیری که در شماره چهار دوره پنجاه و یک (زمستان 1400) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن است، جرم‌انگاری عنوان مجرمانۀ دارا شدن نامشروع را در ارتباط با افزایش چشمگیر دارایی‌های مقامات عمومی که با میزان درآمدهای مشروع آنان منطبق به‌نظر نمی‌رسد، مدنظر قرار داده است. عده‌ای از منتقدان اما بر این باورند که شیوۀ جرم‌انگاری این عنوان و نهادن بار اثبات مشروع بودن منشأ دارایی‌ها در تقابل با اصولی مانند برائت، حق بر سکوت متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. در این نوشتار به این رهیافت رسیدیم که ارکان این جرم از شفافیت کافی برخوردار بوده و در تقابل با اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیست. همچنین پیش‌بینی لزوم وجود اَمارات قانونی در زمان انتساب جرم، ادعای تقابل این جرم با اصل برائت و عدم لزوم اثبات از راه اقرار، تخطی آن را از حق بر سکوت متهم منتفی می‌سازد. در ضمن نیم‌نگاهی نیز به قانون اصلاح مبارزه با پولشویی (مصوب 1397) و طرح اعادۀ اموال نامشروع مسئولان انداخته شده است.
کلیدواژه‌ها
- دارا شدن نامشروع
- کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل
- اصل برائت
- مقام عمومی
- حق بر سکوت متهم
- اعاده ی اموال نامشروع