مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی''' نام مقاله ای است از باقر انصاری که در شماره یک دوره پنجاه و دو (بهار 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == مدیریت تعارض منافع یکی از روشهای پیشگیری از فساد، افزایش شفافیت،...» ایجاد کرد) |
(+ 5 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[اصل ۲ قانون اساسی|اصل 2 قانون اساسی]] | * [[اصل ۲ قانون اساسی|اصل 2 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۴۱ قانون اساسی|اصل 141 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۴۱ قانون اساسی|اصل 141 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره یک دوره پنجاه و دو فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات باقر انصاری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۶
مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی نام مقاله ای است از باقر انصاری که در شماره یک دوره پنجاه و دو (بهار 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
مدیریت تعارض منافع یکی از روشهای پیشگیری از فساد، افزایش شفافیت، کارامدی، پاسخگویی و اعتماد عمومی به دولت است. تعارض بین منافع شخصی و منافع عمومی، امری است که عموم کارگزاران دولتی با آن مواجه می‌شوند؛ ازاین‌رو، باید به‌درستی مدیریت شود، وگرنه می‌تواند زمینه‌ساز فساد باشد. کشورهای مختلف، با اتخاذ تدابیر گوناگون، برای تحقق این هدف تلاش کرده‌اند. در نظام حقوقی ایران نیز احکام پراکنده‌ای در این باره وجود دارد، اما این تأسیس حقوقی، به‌طور مستقل شناسایی نشده است. ازاین‌رو، پرسش اصلی پژوهش آن است که عناصر سازندة تعارض منافع در بخش عمومی چیست و وضعیت‌های تعارض منافع چگونه باید مدیریت شود؟ در مقام پاسخ به این پرسش، داشتن مسئولیت عمومی، وجود نفع شخصی برای کارگزار عمومی و تأثیر منفی آن بر خدمات عمومی به‌عنوان عناصر تحقق تعارض منافع شناسایی شدند؛ چگونگی مدیریت آنها در چهار حوزة مهمی که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر تعارض منافع دارند، مطالعه و راهکارهایی برای رفع خلأها یا اصلاح قوانین و مقررات موجود ارائه شد.
کلیدواژه‌ها
- تعارض منافع
- تعدد مشاغل
- شفافیت
- فساد