تضمینهای حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و مصر: تفاوت میان نسخهها
جز (removed Category:حقوق شهروندی using HotCat) برچسب: واگردانی دستی |
|||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* اصل ۳۸ قانون اساسی | * [[اصل ۳۸ قانون اساسی]] | ||
* اصل ۳۲ | * [[اصل ۳۲ قانون اساسی]] | ||
* ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی | * [[ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی]] | ||
* ماده ۱۶۹ | * [[ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی | * [[ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* | * [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* ماده ۱۹۰ قانون آیین | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] |
نسخهٔ کنونی تا ۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۹
تضمینهای حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و مصر نام مقاله ای از محسن کهندانی و بهزاد رضوی فرد است که در شماره هفتم (تیر ۱۳۹۹) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است.
چکیده
جرایم تروریستی مفهوم جدیدی در ادبیات حقوقی نیست. اما با توجه به فجایع حادث شده بالاخص حوادث 11 سپتامبر 2001، مورد توجه ویژه در عرصه حقوق بینالملل قرار گرفته است. از آثار مهم مبارزه با این جرایم، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در پرتو این رویکرد، دولتها ترجیح میدهند مرتکبان اقدامات تروریستی را، خارج از قواعد حقوق بینالملل مورد بازجویی قراردهند. لذا در این راستا حقوق شهروندی متهمان در معرض خطر قرار میگیرد. اما نقض حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی و دادرسی افتراقی مبتنی بر نقض اصول، منجر به تضمین امنیت نمیگردد. همچنانکه حوادث تروریستی در دنیای امروز رو به گسترش است. لذا راهکار، خلاف رویکرد امنیتگراهاست. بررسی اصول حقوق کیفری و قوانین اساسی کشورها و کنوانسیونهای متعدد حقوق بشری بینالمللی، نشان از لزوم رعایت حقوق شهروندی تمام متهمان دارد. هدف ما در این مقاله بررسی و مطالعه این حقوق و تضمینهای آن- با روش توصیف و تحلیل- در مرحله تحقیقات با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان و مصر است و نتیجه حاصله این است که حقوق متهمان در کنوانسیونهای بینالمللی و قوانین اساسی به صراحت تضمین گردیده است و اصول مسلم حقوق کیفری نیز بر این امر صحه میگذارند لذا نقض حقوق شهروندی به بهانه مبارزه با تروریسم قابل پذیرش نیست.
کلیدواژه ها
- جرایم تروریستی
- حقوق کیفری
- حقوق شهروندی
- اسناد بینالمللی
- حقوق بشر