تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 10 categories using HotCat) |
|||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی]] | * [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* | * ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی | ||
* | * ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی | ||
* | * ماده ۳۹۱ قانون مجازات اسلامی | ||
* | * ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی | ||
* | * ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی | ||
* | * ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی | ||
* | * ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات | ||
* | * ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری | ||
* | * ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری | ||
* | * ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری | ||
* | * ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری | ||
* | * ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری | ||
* ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره پنجاه و نهم فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حبیب اله رحیمی]] | |||
[[رده:مسئولیت مدنی دولت]] | |||
[[رده:قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۳
تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید نام مقاله‌ای از است که در شماره پنجاه و نهم (تیر ۱۳۹۷) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
با تصویب اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات مربوط به مسئولیت مدنی دولت در امر قضا تغییر جدی کرد و دولت در صورت اشتباه قاضی مسئول شناخته شد؛ در حالی که قضاوت جزو اعمال حاکمیت است که برابر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای دولت مسئولیتی ایجاد نمیکند. با وجود اصل مزبور، که در جهت حمایت از زیان دیده است، در عمل چندان حمایتی صورت نگرفت و به ندرت رای قطعی برای جبران زیان متضرر صادر گردید. در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 موادی به مسئولیت مدنی ناشی از صدور و اجرای آرای قضایی اختصاص یافت. با مقررات جدید، مبانی، شرایط و آثار مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای تصمیمات قضایی تغییراتی کرده است و این تغییرات در قانون مجازات اسلامی تا حد زیادی منطبق با فقه امامیه و همگی در جهت حمایت بیشتر از زیان دیده است. هرچند برخی از مواد قوانین جدید با فقه کاملا سازگاری ندارد مانند ماده 13 قانون مجازات اسلامی که علاوه بر مسئولیت دولت برای صدور آرای قضایی به مسئولیت ناشی از اجرای مجازات نیز تصریح میکند و برخی نیز مانند ماده 486 قانون مزبور چنان مبهم است که اعمال و اجرای آن با مشکل همراه خواهد بود تغییرات اعمال شده با قانون جدید آیین دادرسی کیفری را نمیتوان منطبق با فقه امامیه دانست لیکن هدف حمایت بیشتر از زیان دیده و تسهیل جبران خسارت و مسئولیت بیشتر دولت در این زمینه است. در این مقاله سعی شده است به این مسایل پرداخته شود و در ضمن ایرادات مقررات جدید از حیث رعایت سابقه فقهی و قواعد حقوقی مورد مطالعه قرار گیرد.
کلیدواژه‌ها
- مسئولیت مدنی دولت
- قاضی
- اجرا کننده
- قانون مجازات اسلامی
- قانون آیین دادرسی کیفری
مواد مرتبط
- اصل ۱۷۱ قانون اساسی
- ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی
- ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۹۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات
- ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری