ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
'''تبصره ـ''' ایجاد هرگونه دستگاه‌های اجرائی جدید براساس پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیئت وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. | '''تبصره ـ''' ایجاد هرگونه دستگاه‌های اجرائی جدید براساس پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیئت وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. | ||
[[ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
تفاوت مورد اول و دوم در این است که در بند 1 با حفظ ساختار فعلی، اقدامات اصلاحی جزئی صورت می گیرد، اما در بند 2 ممکن است ساختار دستگاه اجرایی به کلی تغییر یابد و ساختاری جدیدی به غیر از تشکیلات اولیه، جایگزین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320752|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[امکان‌سنجی تجمیع صندوق‌های بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران]] | |||
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۳۸
ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر می‌باشد:
۱ ـ اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرائی به استثناء دستگاه‌هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده‌است.
۲ ـ تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاه‌های اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.
۳ ـ تفکیک وظایف اجرائی از حوزه‌های ستادی دستگاه‌های اجرائی و محدود نمودن فعالیت حوزه‌های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرائی به واحدهای استانی، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به عمل آمده.
۴ ـ تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی.
۵ ـ بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستهای مناسب برای کوچک سازی دولت در چهارچوب سیاستهای کلان و قوانین مربوطه.
۶ ـ بررسی و موافقت با ایجاد هرنوع دستگاه اجرائی قبل از ارائه به مراجع ذی‌ربط مذکور در این قانون.
۷ ـ بازنگری و اصلاح نظام تصمیم‌گیری شوراها و کمیته‌های کشور به نحوی که ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم گیرنده موازی و غیرضرور حذف شوند.
۸ ـ تدوین مقررات لازم برای اجراء صحیح احکام این قانون.
۹ ـ شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاه‌های اجرائی به شهرداریها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.
۱۰ ـ اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویه‌های مورد عمل در دستگاه‌های اجرائی با گرایش ساده‌سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه‌های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها.
۱۱ ـ تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌های اجرائی.
۱۲ ـ تصویب مقررات لازم درجهت بهینه‌سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.
۱۳ ـ تصویب دستورالعمل‌های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه‌هایی که ادغام، منحل، واگذار یا وظایف آنها به دیگر دستگاه‌ها منتقل می‌شود.
۱۴ ـ تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره‌برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائط نقلیه اداری، جابه جایی و تأمین ساختمانهای اداری.
۱۵ ـ پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه‌های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.
تبصره ـ ایجاد هرگونه دستگاه‌های اجرائی جدید براساس پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیئت وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تفاوت مورد اول و دوم در این است که در بند 1 با حفظ ساختار فعلی، اقدامات اصلاحی جزئی صورت می گیرد، اما در بند 2 ممکن است ساختار دستگاه اجرایی به کلی تغییر یابد و ساختاری جدیدی به غیر از تشکیلات اولیه، جایگزین گردد.[۱]
مقالات مرتبط
- امکان‌سنجی تجمیع صندوق‌های بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران
- جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
منابع
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320752