شرایط حقوقی اعمال صلاحیت جهانی در حقوق بینالملل: تفاوت میان نسخه‌ها
(وارد کردن عنوان، نام نویسنده، نشریه، چکیده، کلیدواژه‌ها و اصطلاحات تخصصی مرتبط مقاله) |
(+ 10 categories using HotCat) |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
* [[مجرمیت متقابل]] | * [[مجرمیت متقابل]] | ||
* [[منع مجازات مضاعف]] | * [[منع مجازات مضاعف]] | ||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره پنجاه و سوم فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات سید یاسر ضیایی]] | |||
[[رده:مقالات سعید حکیمی ها]] | |||
[[رده:صلاحیت جهانی]] | |||
[[رده:حقوق بینالملل کیفری]] | |||
[[رده:جرایم بین المللی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۱
شرایط حقوقی اعمال صلاحیت جهانی در حقوق بینالملل نام مقاله‌ای از سید یاسر ضیایی و سعید حکیمی ها است که در شماره پنجاه و سوم (اسفند 1395) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین‌المللی وارد حقوق داخلی دولت‌ها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بینالملل قابل استخراج است. حضور متهم، قانونی بودن جرم و مجازات، منع مجازات مضاعف، مجرمیت متقابل، عالم بودن به قانون و رعایت تعهدات بین‌المللی از جمله این شروط است.
در حالی که در رعایت برخی شروط تردیدی وجود ندارد الزامی بودن برخی شروط مانند اصل مجرمیت متقابل، اصل عالم بودن به قانون، اصل وجود شاکی خصوصی با چالش‌هایی روبه‌روست. اعمال صلاحیت جهانی می‌تواند به حفظ نظم عمومی بین‌المللی کمک نماید مشروط به اینکه شروط مربوط به آن توسط محاکم ملی رعایت گردد.
کلیدواژه‌ها
- صلاحیت جهانی
- حقوق بینالملل کیفری
- حقوق بینالملل
- جرایم بین المللی
- محاکم ملی
مواد مرتبط
- ماده 8 قانون مجازات اسلامی
- ماده 9 قانون مجازات اسلامی
- ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
- ماده 15 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی