وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره''' نام مقاله ای است از علی محمد فلاح زاده و محسن آهنگر سماکوش که در شماره سه دوره پنجاه و دو (پاییز 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی تهران منتشر شده است. == چکیده == با وجود اصل حاکمیت قانون، گاهی اداره د...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده 170 قانون اساسی]] | * [[ماده 170 قانون اساسی]] | ||
* [[ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره سه دوره پنجاه و دو فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات علی محمد فلاح زاده]] | |||
[[رده:مقالات محسن آهنگر سماکوش]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۵
وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره نام مقاله ای است از علی محمد فلاح زاده و محسن آهنگر سماکوش که در شماره سه دوره پنجاه و دو (پاییز 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی تهران منتشر شده است.
چکیده
با وجود اصل حاکمیت قانون، گاهی اداره در اعمال صلاحیت خود تصمیماتی اتخاذ می‌کند که مخالف قانون است، لیکن همچون دیگر تصمیمات و اعمال قانونی اداره، دارای صورت قانونی است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است که این نوع تصمیم‌ها باطل و بی‌اعتبارند یا اینکه دارای اعتبار بوده و صرفاً قابل ابطال هستند؟ در میان نظریات مختلف ارائه‌شده، اصل حاکمیت قانون و عدم صلاحیت از یک سو مؤید نظریة بطلان و بلااثر بودن تصمیم اداره از زمان اتخاذ آن است، اما حقوق مکتسب و قطعیت حقوقی مهم‌ترین مبانی نظریة اعتبار تصمیم تا زمان ابطال و قابلیت ابطال ناظر بر آینده‌اند. در این خصوص اگرچه اصل حاکمیت قانون با عدالت فردی و انصاف در تعارض است، حفظ نظم و حاکمیت قانون ایجاب می‌کند تا تصمیم غیرقانونی را با عطف به زمان اتخاذ تصمیم، باطل دانسته و برای حفظ حقوق اشخاص، مرور زمان دعاوی نظارت قضایی، قابلیت ترمیم اعمال اداری و نظام جبران خسارت را پیش‌بینی کرد. رویة دیوان عدالت اداری در شعب و هیأت عمومی حسب مورد به هر دو نظریه تمایل دارد، لیکن شعب دیوان بیشتر به نظریة بطلان و هیأت عمومی به نظریة قابلیت ابطال گرایش دارد.
کلیدواژه‌ها
- اصل حاکمیت قانون
- باطل
- تصمیم اداری
- قابلیت ابطال