ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیئت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیئت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

فلسفه و مبانی نظری

به نظر می‌رسد هدف مقنن از تصویب این ماده جلوگیری از ایجاد بی‌ثباتی در اقدامات اداری صورت گرفته بر اساس مصوبه ابطال شده‌است. توضیح آن که ممکن است مصوبه‌ای در هیئت عمومی ابطال شود ولی از زمان تصویب تا ابطال چند سال اجرا شده و منشأ ایجاد حقوق و تکالیف برای اشخاص شده باشد. بدین ترتیب، تسری اثر ابطال به زمان تصویب به صورت مطلق موجب از بین رفتن حقوق مکتسب یا انتظار مشروع افراد گردد. از سویی چنانچه عدم تسری ابطال به گذشته موجب تضییع حقوق اشخاص شود هیئت عمومی می‌تواند با تسری رأی به گذشته از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری نماید.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنین بیان شده است که صدور حکم ابطال مصوبات یا آیین‌نامه‌ها به دلیل مغایرت مصوبات با شرع یا قانون یا خروج از صلاحیت یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات می‌باشد. در چهار مورد ابطال مصوبه به دلیل مغایرت با شرع یا قانون یا خروج از اختیار مقام تصویب کننده یا سوءاستفاده از اختیارات توسط مقام اداری در تصویب مصوبه علت بطلان عدم وجود شرایط قانونی تصویب و صدور از ابتدای تصویب است. لذا صدور رأی به ابطال باید اثر قهقرایی داشته باشد و از تاریخ تصویب، مصوبه را ابطال نماید زیرا صدور حکم جنبه کشفی داشته و کاشف از عدم وجود شرایط قانونی در تصویب مصوبه مورد شکایت از تاریخ صدور می‌باشد.[۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4673204
  2. ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4673164

رویه های قضایی

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۳_قانون_تشکیلات_و_آیین_دادرسی_دیوان_عدالت_اداری&oldid=430586»