عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
جز (added Category:اصطلاحات حقوق اساسی using HotCat) |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
انصاف و عدالت حکم می‌کند ابتدا [[قانون]] به اطلاع عموم برسد بعد قابل اجرا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183412|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>در این راستا تأثیر قوانین در گذشته در امور کیفری، زنندگی بیشتری دارد و اخلاق جهانی آن را نمی‌پذیرد و در حقوق غالب کشورها قانون گذار از مجازات کردن اعمال مباح گذشته منع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> در این راستا به موجب [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «هیچ [[فعل|فعلی]] یا [[ترک فعل|ترک فعلی]] به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده‌است [[جرم]] محسوب نمی‌شود.» | |||
گفتنی است که این قاعده اختصاص به [[قوانین ماهوی|قواعد ماهوی]] (نه [[قوانین شکلی|شکلی]]) دارد که به بیان تعریف پدیده مجرمانه و ارکان آن، پاسخ کیفری به اینگونه رفتارها و مبانی [[مسئولیت کیفری]] می‌پردازد. گاهی از قاعده عطف به ماسبق نشدن | همچنین در [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، قانونگذار به بیان قاعده '''عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری''' می‌پردازد که از آثار مهم [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] است، طبق این قاعده اگر در حین ارتکاب جرم، رفتاری فاقد وصف مجرمانه باشد ولی بعداً توسط قانونگذار جرم محسوب شود یا مجازات عمل مجرمانه ای [[تشدید مجازات|تشدید]] شود، قانون زمان ارتکاب جرم، ملاک تشخیص رفتار مجرمانه و میزان کیفر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504640|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> البته بر این قاعده استثنائاتی وارد شده‌است، از جمله اینکه اگر سیاست کیفری جامعه و روحیات مردم دیگر عملی را خلاف [[نظم عمومی]] ندانند و از آن جرم زدایی کنند ([[قانون جرم زدا]])، مجازات کمتری را مناسب تشخیص دهند ([[قانون خفیف|قانون اخف]]) یا [[کیفیات مخففه]] ای برای متهم پیش‌بینی کنند ([[قانون مساعد]])، این [[قانون لاحق|قوانین لاحق]] به نفع [[متهم]] قابل اعمال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614216|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504644|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | ||
گفتنی است که این قاعده اختصاص به [[قوانین ماهوی|قواعد ماهوی]] (نه [[قوانین شکلی|شکلی]]) دارد که به بیان تعریف پدیده مجرمانه و ارکان آن، پاسخ کیفری به اینگونه رفتارها و مبانی [[مسئولیت کیفری]] می‌پردازد. گاهی از قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون، به قلمرو اجرای قوانین در زمان، یاد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
سابقاً قانونگذار در [[ماده ۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] اصل | سابقاً قانونگذار در [[ماده ۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری را پیش‌بینی نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مبنای حکم == | |||
مبنای این قاعده همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است؛ زیرا اگر قرار باشد قانون لاحق به گذشته عطف شود هیچ‌کس از حقوق و آزادی‌هایی که امروز از آن برخوردار است، برخوردار نخواهد بود و این امر مایه تشویش مردمان است، همچنین خلاف عدالت است که برای افعالی مردم مورد بازخواست قرار گیرند که زمان این افعال مباح بوده و پس از آن منع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
مبنای فقهی این اصل، [[قاعده قبح عقاب بلا بیان|قبح عقاب بلا بیان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744932|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
شعبه دو [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره ۵۵۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۳/۱۳ بیان می‌دارد: قانونی که در خصوص [[تعدد جرم|تعدد]] و [[تکرار جرم|تکرار]]، [[تخفیف مجازات|تخفیف]] را به حداقل مجازات محدود کند، [[قانون اشد]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | شعبه دو [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره ۵۵۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۳/۱۳ بیان می‌دارد: قانونی که در خصوص [[تعدد جرم|تعدد]] و [[تکرار جرم|تکرار]]، [[تخفیف مجازات|تخفیف]] را به حداقل مجازات محدود کند، [[قانون اشد]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۸: | ||
[[رده:قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان]] | [[رده:قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان]] | ||
[[رده:عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری]] | [[رده:عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری]] | ||
[[رده:اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۵
انصاف و عدالت حکم می‌کند ابتدا قانون به اطلاع عموم برسد بعد قابل اجرا باشد.[۱]در این راستا تأثیر قوانین در گذشته در امور کیفری، زنندگی بیشتری دارد و اخلاق جهانی آن را نمی‌پذیرد و در حقوق غالب کشورها قانون گذار از مجازات کردن اعمال مباح گذشته منع شده‌است.[۲] در این راستا به موجب اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده‌است جرم محسوب نمی‌شود.»
همچنین در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار به بیان قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری می‌پردازد که از آثار مهم اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، طبق این قاعده اگر در حین ارتکاب جرم، رفتاری فاقد وصف مجرمانه باشد ولی بعداً توسط قانونگذار جرم محسوب شود یا مجازات عمل مجرمانه ای تشدید شود، قانون زمان ارتکاب جرم، ملاک تشخیص رفتار مجرمانه و میزان کیفر خواهد بود.[۳] البته بر این قاعده استثنائاتی وارد شده‌است، از جمله اینکه اگر سیاست کیفری جامعه و روحیات مردم دیگر عملی را خلاف نظم عمومی ندانند و از آن جرم زدایی کنند (قانون جرم زدا)، مجازات کمتری را مناسب تشخیص دهند (قانون اخف) یا کیفیات مخففه ای برای متهم پیش‌بینی کنند (قانون مساعد)، این قوانین لاحق به نفع متهم قابل اعمال خواهد بود.[۴][۵]
گفتنی است که این قاعده اختصاص به قواعد ماهوی (نه شکلی) دارد که به بیان تعریف پدیده مجرمانه و ارکان آن، پاسخ کیفری به اینگونه رفتارها و مبانی مسئولیت کیفری می‌پردازد. گاهی از قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون، به قلمرو اجرای قوانین در زمان، یاد می‌شود.[۶]
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
سابقاً قانونگذار در ماده ۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری را پیش‌بینی نموده بود.[۷]
مبنای حکم
مبنای این قاعده همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است؛ زیرا اگر قرار باشد قانون لاحق به گذشته عطف شود هیچ‌کس از حقوق و آزادی‌هایی که امروز از آن برخوردار است، برخوردار نخواهد بود و این امر مایه تشویش مردمان است، همچنین خلاف عدالت است که برای افعالی مردم مورد بازخواست قرار گیرند که زمان این افعال مباح بوده و پس از آن منع شده‌است.[۸]
در فقه
مبنای فقهی این اصل، قبح عقاب بلا بیان است.[۹]
در رویه قضایی
شعبه دو دیوان عالی کشور در حکم شماره ۵۵۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۳/۱۳ بیان می‌دارد: قانونی که در خصوص تعدد و تکرار، تخفیف را به حداقل مجازات محدود کند، قانون اشد محسوب می‌شود.[۱۰]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۱۴۶ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۳، اظهار داشت: دادگاه حق ندارد به موجب این ماده، قانون قبلی را اصلاح کند بلکه باید حکم جدیدی صادر نماید. همچنین دادگاه نمی‌تواند در مقام تخفیف مجازات، آن را تجزیه کند مثلاً حبس تخفیف یافته را اعمال کند و به جزای نقدی تشدید شده، توجهی ننماید.[۱۱]
منابع
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183412
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974856
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504640
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614216
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504644
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230692
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699472
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456392
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744932
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699508
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699512