نظریه شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات فرد در فرض محکومیت به جرم تعزیری و قصاص و تبدیل قصاص به مجازات تعزیری: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1000|شماره پرونده=99-25-1000 ک|تاریخ نظریه=1399/07/28}} '''استعلام''': چنانچه شخصی به اتهام قتل عمدی محکوم به قصاص شده باشد و دادگاه در اجرای ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس تعیین کند و از طرف دیگر محکوم قبل...» ایجاد کرد) |
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات فرد در فرض محکومیت به جرم تعزیری و قصاص و تبدیل قصاص به مجازات تعزیری منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1000|شماره پرونده=99-25-1000 ک|تاریخ نظریه=1399/07/28}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1000|شماره پرونده=99-25-1000 ک|تاریخ نظریه=1399/07/28|موضوع نظریه=[[کیفری عمومی]]|محور نظریه=[[مجازات]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات فرد در فرض محکومیت به جرم تعزیری و قصاص و تبدیل قصاص به مجازات تعزیری''':چنان چه [[شخص حقیقی|شخصی]] هم زمان با ارتکاب [[قتل عمدی|قتل عمد]]، مرتکب [[تعزیر|جرم تعزیری]] [[درجهبندی مجازاتهای تعزیری|درجه]] [[جرم درجه یک|یک]] تا [[جرم درجه شش|شش]] شود و متعاقبا پس از [[رأی قطعی|قطعیت]] [[محکومیت]] به [[قصاص نفس]] به [[تعزیر]] [[حکم]] شود، تعزیر تعیین شده در این خصوص تابع عمومات حاکم بر محکومیت های تعزیری است و حسب مورد اجرای صرف [[مجازات]] اشد یا صدور حکم واحد بلامانع است | ||
== استعلام == | |||
چنانچه [[شخص حقیقی|شخصی]] به [[اتهام]] [[قتل عمدی]] [[محکومیت|محکوم]] به [[قصاص]] شده باشد و [[دادگاه]] در اجرای [[ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی]] [[حبس|مجازات حبس]] تعیین کند و از طرف دیگر [[محکوم علیه|محکوم]] قبل از محکومیت به قتل عمدی مرتکب [[جرم]] مستوجب [[تعزیر]] شده و در خصوص آن نیز محکومیت جداگانه اخذ کرده باشد، با عنایت به این که طبق [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]] مقررات [[تعدد جرم]] مشمول جرایم موجب تعزیر است آیا به لحاظ اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، قتل عمدی جرم موجب تعزیر تلقی و جرایم ارتکابی مشمول مقررات تعدد جرم است و باید طبق [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] اقدام شود یا با توجه به اینکه قتل عمدی جرم موجب قصاص می باشد و اقدام طبق ماده ۴۲۹ موجب تغییر ماهیت آن شود؛ جرایم ارتکابی مشمول مقررات تعدد جرم نیستند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به اطلاق اصطلاح تعزیر در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ حکم این ماده شامل تعزیر مقرر در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ناظر به ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ نیز می باشد. بنابراین چنان چه شخصی هم زمان با ارتکاب قتل عمد، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش شود و متعاقبا پس از قطعیت محکومیت به قصاص نفس یا اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به تعزیر موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ حکم شود، تعزیر تعیین شده در این خصوص تابع عمومات حاکم بر محکومیت های تعزیری است و در صورت فراهم بودن شرایط مندرج در مواد ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یا ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حسب مورد اجرای صرف مجازات اشد یا صدور حکم واحد بلامانع است؛ زیرا مجازات قصاص نفس با اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ماهیت تعزیری یافته و به همین جهت قانون گذار برای آن تعزیر مقرر کرده است. | با توجه به [[اطلاق]] اصطلاح تعزیر در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ حکم این ماده شامل تعزیر مقرر در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ناظر به [[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] نیز می باشد. بنابراین چنان چه شخصی هم زمان با ارتکاب قتل عمد، مرتکب [[تعزیر|جرم تعزیری]] [[درجهبندی مجازاتهای تعزیری|درجه]] [[جرم درجه یک|یک]] تا [[جرم درجه شش|شش]] شود و متعاقبا پس از [[رأی قطعی|قطعیت]] محکومیت به قصاص نفس یا اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به تعزیر موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ [[حکم]] شود، تعزیر تعیین شده در این خصوص تابع عمومات حاکم بر محکومیت های تعزیری است و در صورت فراهم بودن شرایط مندرج در مواد ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یا ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حسب مورد اجرای صرف [[مجازات]] اشد یا صدور حکم واحد بلامانع است؛ زیرا مجازات [[قصاص نفس]] با اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ماهیت تعزیری یافته و به همین جهت قانون گذار برای آن تعزیر مقرر کرده است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹]] | |||
* [[ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
* [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[قصاص]] | |||
* [[تعزیر|جرم تعزیری]] | |||
* [[تعدد جرم]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری عمومی)]] | |||
[[رده:مجازات]] | |||
[[رده:نظریه 2]] |
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۳
چکیده نظریه شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات فرد در فرض محکومیت به جرم تعزیری و قصاص و تبدیل قصاص به مجازات تعزیری:چنان چه شخصی هم زمان با ارتکاب قتل عمد، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش شود و متعاقبا پس از قطعیت محکومیت به قصاص نفس به تعزیر حکم شود، تعزیر تعیین شده در این خصوص تابع عمومات حاکم بر محکومیت های تعزیری است و حسب مورد اجرای صرف مجازات اشد یا صدور حکم واحد بلامانع است
شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۰۰ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۹-۲۵-۱۰۰۰ ک |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
موضوع نظریه | کیفری عمومی |
محور نظریه | مجازات |
استعلام
چنانچه شخصی به اتهام قتل عمدی محکوم به قصاص شده باشد و دادگاه در اجرای ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس تعیین کند و از طرف دیگر محکوم قبل از محکومیت به قتل عمدی مرتکب جرم مستوجب تعزیر شده و در خصوص آن نیز محکومیت جداگانه اخذ کرده باشد، با عنایت به این که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مقررات تعدد جرم مشمول جرایم موجب تعزیر است آیا به لحاظ اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، قتل عمدی جرم موجب تعزیر تلقی و جرایم ارتکابی مشمول مقررات تعدد جرم است و باید طبق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود یا با توجه به اینکه قتل عمدی جرم موجب قصاص می باشد و اقدام طبق ماده ۴۲۹ موجب تغییر ماهیت آن شود؛ جرایم ارتکابی مشمول مقررات تعدد جرم نیستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اطلاق اصطلاح تعزیر در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ حکم این ماده شامل تعزیر مقرر در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ناظر به ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ نیز می باشد. بنابراین چنان چه شخصی هم زمان با ارتکاب قتل عمد، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش شود و متعاقبا پس از قطعیت محکومیت به قصاص نفس یا اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به تعزیر موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ حکم شود، تعزیر تعیین شده در این خصوص تابع عمومات حاکم بر محکومیت های تعزیری است و در صورت فراهم بودن شرایط مندرج در مواد ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یا ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حسب مورد اجرای صرف مجازات اشد یا صدور حکم واحد بلامانع است؛ زیرا مجازات قصاص نفس با اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ماهیت تعزیری یافته و به همین جهت قانون گذار برای آن تعزیر مقرر کرده است.