نظریه شماره 7/99/1690 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی فروش غیر شرعی یا به ملکیت شخصی در آوردن موقوفات عامه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1690|شماره پرونده=99-175-1690 ح|تاریخ نظریه=1400/03/09}} '''استعلام''': آیا نظریه کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۴/۲/۳: ۱- قابل اعتراض است؟ مستند...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) جز (زهرا شوکتی صفحهٔ نظریه شماره 7/99/1690 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/1690 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی فروش غیر شرعی یا به ملکیت شخصی در آوردن موقوفات عامه منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1690|شماره پرونده=99-175-1690 ح|تاریخ نظریه=1400/03/09}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1690|شماره پرونده=99-175-1690 ح|تاریخ نظریه=1400/03/09|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[موقوفات عامه]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1690 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی فروش غیر شرعی یا به ملکیت شخصی در آوردن موقوفات عامه''': به منظور تشخیص شرعی بودن فروش یا به ملکیت اشخاص درآمدن [[موقوفات]]، کمیسیون مربوطه پس ار بررسی لازم، [[معامله]] را صحیح یا [[باطل]] اعلام کرده و هم زمان به متصرفین و اشخاص [[ذی نفع]] [[ابلاغ]] شده و به [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد و املاک]] دستور داده می شود تا نسبت به [[ابطال]] [[سند|اسناد]] و صدور سند مالکیت به نام موقوفه اقدام کنند. اشخاص ذی نفع که برای خود [[مدعی]] [[حق|حقی]] هستند، می توانند با توجه به مرجعیت عام دادگستری برای رسیدگی به تظلمات اشخاص، [[اقامه دعوی|دعوای مقتضی]] را اقامه کنند. | ||
== استعلام == | |||
آیا نظریه کمیسیون [[ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه|ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۴/۲/۳]]: | |||
۲-در صورت قابل اعتراض بودن نظریه مذکور، آیا رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا در دیوان عدالت | ۱- قابل [[اعتراض]] است؟ مستند قانونی آن را اعلام فرمایید | ||
۲-در صورت قابل اعتراض بودن نظریه مذکور، آیا رسیدگی به این اعتراض در [[صلاحیت]] [[دادگاه عمومی حقوقی]] است یا در [[دیوان عدالت اداری]]؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
به موجب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ با اصلاحات بعدی کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشد، به وقفیت خود برمی گردد و اسناد صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. در همین راستا در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ که مربوط به موقوفات عامه ای است که به فروش رفته و یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده است، مقرر شده است که به منظور تشخیص شرعی بودن فروش یا به ملکیت اشخاص درآمدن این موقوفات، کمیسیونی مرکب از سه نفر فقیه صاحب نظر انتخابی از طرف نماینده ولی فقیه و تحت نظارت او به موضوع رسیدگی کرده، چنانچه فروش و تبدیل رقبات را موافق با موازین شرعی تشخیص دهند معامله را تأیید می کنند و در غیر این صورت، معامله باطل بوده و هم زمان به متصرفین و اشخاص ذی نفع ابلاغ شده و به ادارات ثبت و اسناد و املاک دستور داده می شود تا نسبت به ابطال اسناد و صدور سند مالکیت به نام موقوفه اقدام کنند. اشخاص ذی نفع که برای خود مدعی حقی هستند، می توانند با توجه به مرجعیت عام دادگستری برای رسیدگی به تظلمات اشخاص، دعوای مقتضی را اقامه کنند. | به موجب [[ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه|ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ با اصلاحات بعدی]] کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشد، به وقفیت خود برمی گردد و اسناد صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. در همین راستا در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ که مربوط به [[موقوفات عامه|موقوفات عامه ای]] است که به فروش رفته و یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده است، مقرر شده است که به منظور تشخیص شرعی بودن فروش یا به ملکیت اشخاص درآمدن این موقوفات، کمیسیونی مرکب از سه نفر فقیه صاحب نظر انتخابی از طرف نماینده ولی فقیه و تحت نظارت او به موضوع رسیدگی کرده، چنانچه فروش و تبدیل [[رقبی|رقبات]] را موافق با موازین شرعی تشخیص دهند معامله را تأیید می کنند و در غیر این صورت، معامله باطل بوده و هم زمان به متصرفین و اشخاص ذی نفع ابلاغ شده و به ادارات ثبت و اسناد و املاک دستور داده می شود تا نسبت به ابطال اسناد و صدور سند مالکیت به نام موقوفه اقدام کنند. اشخاص ذی نفع که برای خود مدعی حقی هستند، می توانند با توجه به مرجعیت عام دادگستری برای رسیدگی به تظلمات اشخاص، دعوای مقتضی را اقامه کنند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه]] | |||
* [[ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[موقوفات عامه]] | |||
* [[وقف]] | |||
* [[معامله]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق مدنی)]] | |||
[[رده:موقوفات عامه]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۵
چکیده نظریه شماره 7/99/1690 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی فروش غیر شرعی یا به ملکیت شخصی در آوردن موقوفات عامه: به منظور تشخیص شرعی بودن فروش یا به ملکیت اشخاص درآمدن موقوفات، کمیسیون مربوطه پس ار بررسی لازم، معامله را صحیح یا باطل اعلام کرده و هم زمان به متصرفین و اشخاص ذی نفع ابلاغ شده و به ادارات ثبت اسناد و املاک دستور داده می شود تا نسبت به ابطال اسناد و صدور سند مالکیت به نام موقوفه اقدام کنند. اشخاص ذی نفع که برای خود مدعی حقی هستند، می توانند با توجه به مرجعیت عام دادگستری برای رسیدگی به تظلمات اشخاص، دعوای مقتضی را اقامه کنند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۶۹۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۷۵-۱۶۹۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | موقوفات عامه |
استعلام
آیا نظریه کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۴/۲/۳:
۱- قابل اعتراض است؟ مستند قانونی آن را اعلام فرمایید
۲-در صورت قابل اعتراض بودن نظریه مذکور، آیا رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا در دیوان عدالت اداری؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ با اصلاحات بعدی کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشد، به وقفیت خود برمی گردد و اسناد صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. در همین راستا در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ که مربوط به موقوفات عامه ای است که به فروش رفته و یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده است، مقرر شده است که به منظور تشخیص شرعی بودن فروش یا به ملکیت اشخاص درآمدن این موقوفات، کمیسیونی مرکب از سه نفر فقیه صاحب نظر انتخابی از طرف نماینده ولی فقیه و تحت نظارت او به موضوع رسیدگی کرده، چنانچه فروش و تبدیل رقبات را موافق با موازین شرعی تشخیص دهند معامله را تأیید می کنند و در غیر این صورت، معامله باطل بوده و هم زمان به متصرفین و اشخاص ذی نفع ابلاغ شده و به ادارات ثبت و اسناد و املاک دستور داده می شود تا نسبت به ابطال اسناد و صدور سند مالکیت به نام موقوفه اقدام کنند. اشخاص ذی نفع که برای خود مدعی حقی هستند، می توانند با توجه به مرجعیت عام دادگستری برای رسیدگی به تظلمات اشخاص، دعوای مقتضی را اقامه کنند.