نظریه شماره 7/1400/991 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات مدعی اعسار پس از معامله به قصد فرار از دین: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/991|شماره پرونده=1400-26-991 ح|تاریخ نظریه=1400/09/03}} '''استعلام''': همان گونه که مستحضرید قانون گذار در ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مقرر داشته است ... شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/991|شماره پرونده=1400-26-991 ح|تاریخ نظریه=1400/09/03}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/991|شماره پرونده=1400-26-991 ح|تاریخ نظریه=1400/09/03|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[اعسار]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/991 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات مدعی اعسار پس از معامله به قصد فرار از دین:''' طبق [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]، [[دادگاه]] رسیدگی کننده به [[ادعا|ادعای]] [[اعسار]] با وجودی که اعسار [[مدعی]] اعسار را احراز می کند، اعسار وی را ناشی از ارتکاب [[تقصیر|تقصیری]] می داند که با هدف [[معامله به قصد فرار از دین|فرار از پرداخت دین]] انجام شده است. | ||
== استعلام == | |||
همان گونه که مستحضرید قانون گذار در [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ۱۳۹۴ مقرر داشته است ... شخصی را که با هدف فرار از پرداخت [[دیون|دین]] مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی نوع تقصیر متعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند . با توجه به [[تفسیر مضیق|اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی]] و ابهام حادث شده در این که مجازات تعیین شده در ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به تقصیر کدام یک از افراد ([[خواهان]] [[دعوی|دعوای]] اعسار یا [[شاهد|گواهان]] تعرفه شده) قابل اعمال است، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید که مخاطب [[قانونگذار]] در متن ماده یادشده در عبارات شخصی و وی چه فرد یا افرادی است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، ناظر به موردی است که دادگاه رسیدگی کننده به ادعای اعسار با وجودی که اعسار مدعی اعسار را احراز می کند، اعسار وی را ناشی از ارتکاب تقصیری می داند که با هدف فرار از پرداخت دین انجام شده است؛ بدین لحاظ محرومیت های مندرج در این ماده را برای وی مورد حکم قرار می دهد؛ بنابراین، منظور از شخصی که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است، مدعی اعسار است. | ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، ناظر به موردی است که دادگاه رسیدگی کننده به ادعای اعسار با وجودی که اعسار مدعی اعسار را احراز می کند، اعسار وی را ناشی از ارتکاب تقصیری می داند که با هدف فرار از پرداخت دین انجام شده است؛ بدین لحاظ محرومیت های مندرج در این ماده را برای وی مورد [[حکم]] قرار می دهد؛ بنابراین، منظور از شخصی که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است، مدعی اعسار است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[معامله به قصد فرار از دین]] | |||
* [[اعسار]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق کیفری)]] | |||
[[رده:اعسار]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۳
چکیده نظریه شماره 7/1400/991 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات مدعی اعسار پس از معامله به قصد فرار از دین: طبق ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه رسیدگی کننده به ادعای اعسار با وجودی که اعسار مدعی اعسار را احراز می کند، اعسار وی را ناشی از ارتکاب تقصیری می داند که با هدف فرار از پرداخت دین انجام شده است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۹۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۲۶-۹۹۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | اعسار |
استعلام
همان گونه که مستحضرید قانون گذار در ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مقرر داشته است ... شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی نوع تقصیر متعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند . با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و ابهام حادث شده در این که مجازات تعیین شده در ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به تقصیر کدام یک از افراد (خواهان دعوای اعسار یا گواهان تعرفه شده) قابل اعمال است، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید که مخاطب قانونگذار در متن ماده یادشده در عبارات شخصی و وی چه فرد یا افرادی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، ناظر به موردی است که دادگاه رسیدگی کننده به ادعای اعسار با وجودی که اعسار مدعی اعسار را احراز می کند، اعسار وی را ناشی از ارتکاب تقصیری می داند که با هدف فرار از پرداخت دین انجام شده است؛ بدین لحاظ محرومیت های مندرج در این ماده را برای وی مورد حکم قرار می دهد؛ بنابراین، منظور از شخصی که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است، مدعی اعسار است.