نظریه شماره 7/1400/948 مورخ 1400/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق مجازات پیش از جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات آن: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
با توجه به بند پ ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی (جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات جبران)، آیا [[جرم|حرایم]] زیر قابل تعلیق است؟ ۱- [[سرقت]] عادی از منزل مسکونی که [[رد مال]] صورت نگرفته و [[شاکی]] هم [[رضایت]] نداده است؛ | با توجه به بند پ [[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی]] (جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات جبران)، آیا [[جرم|حرایم]] زیر قابل تعلیق است؟ ۱- [[سرقت]] عادی از منزل مسکونی که [[رد مال]] صورت نگرفته و [[شاکی]] هم [[رضایت]] نداده است؛ | ||
۲- [[صدور چک بلا محل|صدور چک بلامحل]] چطور؟ | ۲- [[صدور چک بلا محل|صدور چک بلامحل]] چطور؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- منظور از عبارت ضرر و زیان در بند پ ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعم از ضرر و زیان موضوع [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، دیه و ردّ مال است که لزوما باید مورد مطالبه شاکی خصوصی قرار گرفته باشد. | ۱- منظور از عبارت ضرر و زیان در بند پ [[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲، اعم از ضرر و زیان موضوع [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، دیه و ردّ مال است که لزوما باید مورد مطالبه شاکی خصوصی قرار گرفته باشد. | ||
۲- تعلیق اجرای مجازات بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت و در صورت وجود شرایط مقرر برای [[تعویق صدور حکم]] صادر می شود که [[گذشت شاکی]] جزء آن شرایط نیست؛ اما مطابق بند پ ماده ۴۰ قانون مذکور، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، یکی از شرایط است که در صورت حصول این شرط و وجود دیگر شرایط مقرر در ماده پیش گفته، امکان تعلیق اجرای مجازات مستند به ماده ۴۶ وجود دارد و از این حیث بین [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] و غیر قابل گذشت تفاوتی نیست. با عنایت به مراتب مرقوم در بندهای ۱ و ۲، پاسخ سؤال مشخص (منفی) است. | ۲- تعلیق اجرای مجازات بر اساس [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی]] در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت و در صورت وجود شرایط مقرر برای [[تعویق صدور حکم]] صادر می شود که [[گذشت شاکی]] جزء آن شرایط نیست؛ اما مطابق بند پ ماده ۴۰ قانون مذکور، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، یکی از شرایط است که در صورت حصول این شرط و وجود دیگر شرایط مقرر در ماده پیش گفته، امکان تعلیق اجرای مجازات مستند به ماده ۴۶ وجود دارد و از این حیث بین [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] و غیر قابل گذشت تفاوتی نیست. با عنایت به مراتب مرقوم در بندهای ۱ و ۲، پاسخ سؤال مشخص (منفی) است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق جزای عمومی)]] | |||
[[رده:تعلیق اجرای مجازات]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۲
چکیده نظریه شماره 7/1400/948 مورخ 1400/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق مجازات پیش از جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات آن: مطابق ماده 40 قانون مجازات اسلامی جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن از شرایط لازم جهت تعلیق است و از طرف دیگر مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامی این امر باید مورد مطالبه شاکی خصوصی قرار گیرد. بنابراین در صورت عدم جبران ضرر و زیان مطابق ماده امکان تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۴۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۹۴۸ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق جزای عمومی |
| محور نظریه | تعلیق اجرای مجازات |
استعلام
با توجه به بند پ ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی (جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات جبران)، آیا حرایم زیر قابل تعلیق است؟ ۱- سرقت عادی از منزل مسکونی که رد مال صورت نگرفته و شاکی هم رضایت نداده است؛
۲- صدور چک بلامحل چطور؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- منظور از عبارت ضرر و زیان در بند پ ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعم از ضرر و زیان موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دیه و ردّ مال است که لزوما باید مورد مطالبه شاکی خصوصی قرار گرفته باشد.
۲- تعلیق اجرای مجازات بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت و در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم صادر می شود که گذشت شاکی جزء آن شرایط نیست؛ اما مطابق بند پ ماده ۴۰ قانون مذکور، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، یکی از شرایط است که در صورت حصول این شرط و وجود دیگر شرایط مقرر در ماده پیش گفته، امکان تعلیق اجرای مجازات مستند به ماده ۴۶ وجود دارد و از این حیث بین جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تفاوتی نیست. با عنایت به مراتب مرقوم در بندهای ۱ و ۲، پاسخ سؤال مشخص (منفی) است.