نظریه شماره 7/1400/967 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط پرداخت محکوم به توسط شهرداری در صورت محکومیت: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (لینک دهی + مواد مرتبط) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
به موجب قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدیT وجوه و [[مال منقول|اموال منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] متعلق به شهرداری ها اعم از این که در [[تصرف]] شهرداری و یا نزد شخص ثالث و یا به صورت [[ضمانت‌نامه|ضمانت نامه]] به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و [[توقیف اموال|توقیف]] و برداشت نمی باشد. شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و [[مرجع قانونی|مراجع قانونی]] دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند. در غیر این صورت [[ذی نفع]] می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید. از طرف دیگر به موجب ماده ۶۶ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلااحات و الحاقات بعدی سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می یابد. | به موجب قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدیT وجوه و [[مال منقول|اموال منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] متعلق به شهرداری ها اعم از این که در [[تصرف]] شهرداری و یا نزد شخص ثالث و یا به صورت [[ضمانت‌نامه|ضمانت نامه]] به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و [[توقیف اموال|توقیف]] و برداشت نمی باشد. شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و [[مرجع قانونی|مراجع قانونی]] دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند. در غیر این صورت [[ذی نفع]] می تواند برابر مقررات نسبت به [[استیفا|استیفای]] [[طلب]] خود از [[مال|اموال]] شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید. از طرف دیگر به موجب [[ماده ۶۶ قانون شهرداری|ماده ۶۶ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلااحات و الحاقات بعدی]] سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می یابد. | ||
با عنایت به مراتب یاد شده، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: | با عنایت به مراتب یاد شده، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها]] | * [[ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها]] | ||
* [[ماده ۶۶ قانون شهرداری]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۹
چکیده نظریه شماره 7/1400/967 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط پرداخت محکوم به توسط شهرداری در صورت محکومیت: 1- اولا برای پرداخت محکوم به، به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم به را به محکوم له پرداخت کند. ثانیا منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادرشده از دادگاه است؛ بنابراین معافیت موضوع این قانون راجع به خسارت تأخیر تأدیه صرفا ناظر به سال مورد عمل و تا زمان پایدار شدن بودجه در سال آتی است. ثالثا در فرض استعلام نظریه که رأی محکومیت شهرداری در آخرین روز اداری سال ۱۳۹۹ قطعی شده؛ اما اجراییه ابلاغ نشده است، ملاک سال ابلاغ اجراییه این حکم است و شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم به، در سال ابلاغ اجراییه وجه محکوم به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۶۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۶۶-۹۶۷ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
| موضوع نظریه | حقوق عمومی |
| محور نظریه | محکومیت شهرداری |
استعلام
به موجب قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدیT وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها اعم از این که در تصرف شهرداری و یا نزد شخص ثالث و یا به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقیف و برداشت نمی باشد. شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند. در غیر این صورت ذی نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید. از طرف دیگر به موجب ماده ۶۶ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلااحات و الحاقات بعدی سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می یابد.
با عنایت به مراتب یاد شده، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- در صورتی که رای محکومیت شهرداری به پرداخت محکوم به ریالی در آخرین روز اداری سال ۱۳۹۹ قطعی شده باشد در فرض این که در بودجه سال مورد عمل ۱۳۹۹ این محکومیت تأمین نشده باشد، آیا محکوم له بلافاصله ابتدای سال بعد یعنی روز اداری آغازین سال ۱۴۰۰ می تواند تقاضای توقیف اموال شهرداری را درخواست کند یا اینکه با توجه به قید در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود پرداخت نمایند شهرداری به مدت یک سال کامل حق تنفس در پرداخت دارد و محکوم له در سال ۱۴۰۱ می تواند توقیف اموال شهرداری را درخواست کند؟
۲- در صورتی که رأی محکومیت شهرداری در اوایل سال ۱۳۹۹ قطعیت یافته باشد و شهرداری در سال مورد عمل توانایی پرداخت محکوم به را نداشته باشد،آیا محکوم علیه بلافاصله در آغاز سال بعد( ۱۴۰۰) می تواند توقیف اموال شهرداری را درخواست کند یا این که شهرداری تا پایان سال ۱۴۰۰ مهلت پرداخت دارد، هرچند که از قطعیت رأی بیش از یک سال بگذرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ - اولا، با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تأمین و توقیف اموال شهرداری ها، موکول به صدور حکم قطعی شده و برای پرداخت محکوم به، به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم به را به محکوم له پرداخت کند.
ثانیا، منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادرشده از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است؛ بنابراین معافیت موضوع این قانون راجع به خسارت تأخیر تأدیه صرفا ناظر به سال مورد عمل و تا زمان پایدار شدن بودجه در سال آتی است؛ زیرا برابر ماده واحده مذکور، پرداخت محکوم به در سال مورد عمل در حدود مقررات مالی شهرداری و در صورت امکان میسر و مقدور است و مفروض آن است که عدم پرداخت محکوم به توسط شهرداری در سال مورد عمل به دلیل عدم تمکن شهرداری است؛ لذا برابر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. شایسته ذکر است که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ قطعیت حکم تابع حکم دادگاه است.
ثالثا، در فرض سؤال که رأی محکومیت شهرداری در آخرین روز اداری سال ۱۳۹۹ قطعی شده؛ اما اجراییه ابلاغ نشده است، ملاک سال ابلاغ اجراییه این حکم است و شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم به، در سال ابلاغ اجراییه (۱۴۰۰) وجه محکوم به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال ۱۴۰۱ از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است؛ در این فرض از ابتدای سال ۱۴۰۲ توقیف و تأمین اموال شهرداری امکان پذیر است و تأخیر در پرداخت محکوم به، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه می شود.
۲- پاسخ به این پرسش نیز بر اساس توضیحات فوق روشن است.