ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* [[ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده 1287 قانون مدنی]] | |||
== | == توضیح واژگان == | ||
این ماده | ابهام: واژه ابهام(ambiguity) مصدر و اسم مصدر عربی است که در زبان فارسی نیز به کار می رود. در فرهنگ لغت دهخدا در زیر عنوان ابهام از جمله امده «پوشیده گذاشتن، مجهول گذاشتن، بسته کردن کار و...».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ابهام زدایی از زبان حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487756|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=امام وردی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
در ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی اجازه داده شده در موارد سکوت و یا ابهام باب اول قانون به سایر قوانین موضوعه مراجعه کنیم. در این قانون که دارای 81 ماده می باشد اصلی ترین مواد مربوط به جرم انگاری در باب دوم و سوم امده است و به این خاطر این برداشت که در این مورد باید ایین دادرسی خاص تنظیم شود به صواب نزدیکتر است. اما در تبصره ذیل ماده 53 لایحه جرایم رایانه ای مقرر شده در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه ای مقررات خاصی پیش بینی نشده طبق مقررات قانون ایین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1852968|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
طبق ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیار تبعض صفقه و خیار شرکت در معاملات الکترونیکی نیز جریان دارد و مصرف کننده در اینگونه موارد، علاوه بر اعمال خیار حق انصراف می تواند خیار تبعض صفقه و خیار شرکت نیز تمسک کند و معامله را فسخ نماید، چنانکه تامین کننده نیز به خیار تبعض صفقه و شرکت می تواند تمسک کند و معامله را فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663996|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> مشتری در موارد تدلیس در دو خیار می تواند استفاده کند و از انجایی که طبق ماده 440 قانون مدنی، زمان اعمال خیار تدلیس فوری است، لذا اگر مصرف کننده، این خیار را فوری اعمال نکند، می تواند از خیار حق انصراف خود برای این کار کمک بگیرد، همچنین معلوم شد که علاوه بر مصرف کننده، تامین کننده نیز در معاملات الکترونیکی، خیار تدلیس دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663972|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
قانون تجارت الکترونیکی ایران، جریان خیار تخلف از وصف و نیز جریان خیار رویت را در معاملات الکترونیکی پذیرفته است، زیرا اولا، ماده ای نیاورده است که جریان این خیار ها را در معاملات الکترونیکی، منع نماید بلکه مواد ان طوری تنظیم گردیده اند که اشاره به گفتار مذکور دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663876|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب ماده 4 قانون تجارت الکترونیک، اگر قاعده تفسیری به لحاظ فقدان ضابطه از سوی دادرسان قابلیت اجرا نیابد، باید به سایر قوانین موضوعه رجوع کند که در عمل هیچ قاعده تفسیری در سایر قوانین در این باره وجود ندارد. رعایت چهارچوب فصول و مواد هم هیچ راهنمایی برای اعمال قواعد تفسیری نخواهد بود. البته، استفاده از چهارچوب فصول و مواد یک قانون نیز که ظاهرا چیزی فراتر از نص مواد و توجه به روح قانون است که با عبارت هایی مبهم بیان شده است، نخستین بار در قوانین داخلی مورد ارجاع قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188436|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
با توجه به اصل در حکم نوشته بودن داده پیام و اصل برابری اثار امضای دستی و الکترونیکی و با عنایت به ماده 4 قانون تجارت الکترونیک، امضا در واقع از ماهیتی یکسان برخوردار است و الکترونیکی یا کاغذی بودن ان تاثیری در مقررات حاکم بر ان ندارد. همچنین سند نیز چه الکترونیکی و چه کاغذی هر دو یکسان بوده و به لحاظ ارزش اثباتی همانند یکدیگرند و می توان گفت همانطوری که اسناد کاغذی به عادی و رسمی تنظیم می شوند، اسناد الکترونیکی نیز قابل تقسیم به عادی و رسمی هستند و مقررات یکسانی بر ان ها حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1724788|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
حسن نیت به نظر عده ای یک ضابطه اضافی خارج از چهارچوب قراردادهای منعقد شده است که به عنوان یک ضابطه مستقل پذیرفته و اعمال می شود، ولی عده ای ان را یک ضابطه ندانسته و در واقع حاصل اراده طرف های قرارداد حین انعقاد ان دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188452|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
ماده 3 و 4 قانون تجارت الکترونیکی در مقام تفسیر و رفع ابهام و سکوت این قانون اعلام نظر کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980184|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
به منظور تلاش در راستای هماهنگ سازی اسناد کاغذی و الکترونیکی، با توجه به اصول حاکم بر ارزش اثباتی امضای الکترونیکی می توان گفت: با توجه به اصل در حکم نوشته بودن داده پیام و اصل برابری اثار امضای دستی و امضای الکترونیکی و با عنایت به ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی که می گوید: «در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید براساس سایر قوانین و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون قضاوت نمایند». امضا در واقع از ماهیتی یکسان برخوردار است و الکترونیکی یا کاغذی بودن ان تاثیری در مقررات حاکم بر ان ندارد. همچنین سند نیز چه الکترونیکی و چه کاغذی هر دو یکسان بوده به لحاظ ارزش اثباتی همانند یکدیگرند و می توان گفت همانطوری که اسناد کاغذی به عادی و رسمی تقسیم می شوند، اسناد الکترونیکی نیز قابل تقسیم به عادی و رسمی هستند و مقررات یکسانی بر انها حاکم است و امضای الکترونیکی مطمئن نیز می تواند امضای رسمی تلقی شود مشروط بر اینکه مقررات مربوط به ماده 1287 ق.م در مورد ان رعایت شده باشد. به عبارت باید تمام تشریفات مربوط به تنظیم اسناد رسمی شامل تنظیم در نزد مامور دولتی و با رعایت مقررات و در حیطه اختیارات، نیز در مورد این نوع از اسناد و امضای الکترونیکی رعایت گردد. البته واضح است که قالب و شکل متفاوت اسناد الکترونیکی مستلزم رعایت اصول فنی مربوط به خود است. به عبارت دیگر، همانطوری که اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی و به شیوه رایج به ثبت می رسند، اسناد الکترونیکی رسمی نیز باید در دفاتر اسناد رسمی الکترونیکی مخصوص به خود و با رعایت مقررات فنی و تخصصی خود به ثبت برسند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1724788|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | |||
[[رده:قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
[[رده:تفسیر قانون]] | |||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | |||
[[رده:قوانین موضوعه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۵
ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی: در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايي بايد بر اساس ساير قوانين موضوعه و رعايت چهارچوب فصول و مواد مندرج دراين قانون، قضاوت نمايند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ابهام: واژه ابهام(ambiguity) مصدر و اسم مصدر عربی است که در زبان فارسی نیز به کار می رود. در فرهنگ لغت دهخدا در زیر عنوان ابهام از جمله امده «پوشیده گذاشتن، مجهول گذاشتن، بسته کردن کار و...».[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
در ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی اجازه داده شده در موارد سکوت و یا ابهام باب اول قانون به سایر قوانین موضوعه مراجعه کنیم. در این قانون که دارای 81 ماده می باشد اصلی ترین مواد مربوط به جرم انگاری در باب دوم و سوم امده است و به این خاطر این برداشت که در این مورد باید ایین دادرسی خاص تنظیم شود به صواب نزدیکتر است. اما در تبصره ذیل ماده 53 لایحه جرایم رایانه ای مقرر شده در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه ای مقررات خاصی پیش بینی نشده طبق مقررات قانون ایین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
طبق ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیار تبعض صفقه و خیار شرکت در معاملات الکترونیکی نیز جریان دارد و مصرف کننده در اینگونه موارد، علاوه بر اعمال خیار حق انصراف می تواند خیار تبعض صفقه و خیار شرکت نیز تمسک کند و معامله را فسخ نماید، چنانکه تامین کننده نیز به خیار تبعض صفقه و شرکت می تواند تمسک کند و معامله را فسخ کند.[۳] مشتری در موارد تدلیس در دو خیار می تواند استفاده کند و از انجایی که طبق ماده 440 قانون مدنی، زمان اعمال خیار تدلیس فوری است، لذا اگر مصرف کننده، این خیار را فوری اعمال نکند، می تواند از خیار حق انصراف خود برای این کار کمک بگیرد، همچنین معلوم شد که علاوه بر مصرف کننده، تامین کننده نیز در معاملات الکترونیکی، خیار تدلیس دارد.[۴]
قانون تجارت الکترونیکی ایران، جریان خیار تخلف از وصف و نیز جریان خیار رویت را در معاملات الکترونیکی پذیرفته است، زیرا اولا، ماده ای نیاورده است که جریان این خیار ها را در معاملات الکترونیکی، منع نماید بلکه مواد ان طوری تنظیم گردیده اند که اشاره به گفتار مذکور دارند.[۵] به موجب ماده 4 قانون تجارت الکترونیک، اگر قاعده تفسیری به لحاظ فقدان ضابطه از سوی دادرسان قابلیت اجرا نیابد، باید به سایر قوانین موضوعه رجوع کند که در عمل هیچ قاعده تفسیری در سایر قوانین در این باره وجود ندارد. رعایت چهارچوب فصول و مواد هم هیچ راهنمایی برای اعمال قواعد تفسیری نخواهد بود. البته، استفاده از چهارچوب فصول و مواد یک قانون نیز که ظاهرا چیزی فراتر از نص مواد و توجه به روح قانون است که با عبارت هایی مبهم بیان شده است، نخستین بار در قوانین داخلی مورد ارجاع قرار می گیرد.[۶]
با توجه به اصل در حکم نوشته بودن داده پیام و اصل برابری اثار امضای دستی و الکترونیکی و با عنایت به ماده 4 قانون تجارت الکترونیک، امضا در واقع از ماهیتی یکسان برخوردار است و الکترونیکی یا کاغذی بودن ان تاثیری در مقررات حاکم بر ان ندارد. همچنین سند نیز چه الکترونیکی و چه کاغذی هر دو یکسان بوده و به لحاظ ارزش اثباتی همانند یکدیگرند و می توان گفت همانطوری که اسناد کاغذی به عادی و رسمی تنظیم می شوند، اسناد الکترونیکی نیز قابل تقسیم به عادی و رسمی هستند و مقررات یکسانی بر ان ها حاکم است.[۷]
حسن نیت به نظر عده ای یک ضابطه اضافی خارج از چهارچوب قراردادهای منعقد شده است که به عنوان یک ضابطه مستقل پذیرفته و اعمال می شود، ولی عده ای ان را یک ضابطه ندانسته و در واقع حاصل اراده طرف های قرارداد حین انعقاد ان دانسته اند.[۸]
ماده 3 و 4 قانون تجارت الکترونیکی در مقام تفسیر و رفع ابهام و سکوت این قانون اعلام نظر کرده اند.[۹]
به منظور تلاش در راستای هماهنگ سازی اسناد کاغذی و الکترونیکی، با توجه به اصول حاکم بر ارزش اثباتی امضای الکترونیکی می توان گفت: با توجه به اصل در حکم نوشته بودن داده پیام و اصل برابری اثار امضای دستی و امضای الکترونیکی و با عنایت به ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی که می گوید: «در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید براساس سایر قوانین و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون قضاوت نمایند». امضا در واقع از ماهیتی یکسان برخوردار است و الکترونیکی یا کاغذی بودن ان تاثیری در مقررات حاکم بر ان ندارد. همچنین سند نیز چه الکترونیکی و چه کاغذی هر دو یکسان بوده به لحاظ ارزش اثباتی همانند یکدیگرند و می توان گفت همانطوری که اسناد کاغذی به عادی و رسمی تقسیم می شوند، اسناد الکترونیکی نیز قابل تقسیم به عادی و رسمی هستند و مقررات یکسانی بر انها حاکم است و امضای الکترونیکی مطمئن نیز می تواند امضای رسمی تلقی شود مشروط بر اینکه مقررات مربوط به ماده 1287 ق.م در مورد ان رعایت شده باشد. به عبارت باید تمام تشریفات مربوط به تنظیم اسناد رسمی شامل تنظیم در نزد مامور دولتی و با رعایت مقررات و در حیطه اختیارات، نیز در مورد این نوع از اسناد و امضای الکترونیکی رعایت گردد. البته واضح است که قالب و شکل متفاوت اسناد الکترونیکی مستلزم رعایت اصول فنی مربوط به خود است. به عبارت دیگر، همانطوری که اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی و به شیوه رایج به ثبت می رسند، اسناد الکترونیکی رسمی نیز باید در دفاتر اسناد رسمی الکترونیکی مخصوص به خود و با رعایت مقررات فنی و تخصصی خود به ثبت برسند.[۱۰]
منابع
- ↑ محمدحسین امام وردی. ابهام زدایی از زبان حقوقی. چاپ 1. مجد، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487756
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1852968
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663996
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663972
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663876
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188436
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1724788
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188452
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980184
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1724788