رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های کیفری''' نام مقاله ای از فرشاد رحیمی است که در شماره دوم (فروردین ۱۳۹۸) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است. == چکیده == با لازم‌الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفر...» ایجاد کرد)
 
(+ 7 categories using HotCat)
 
خط ۲۹: خط ۲۹:
* [[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۳ قانون نحوه‌ اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده ۱۳ قانون نحوه‌ اجرای محکومیت های مالی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]]
[[رده:مقالات شماره دوم فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی]]
[[رده:مقالات فرشاد رحیمی]]
[[رده:مقالات آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مقالات حقوق کیفری]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۵

رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های کیفری نام مقاله ای از فرشاد رحیمی است که در شماره دوم (فروردین ۱۳۹۸) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است.

چکیده

با لازم‌الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری در کشور از تاریخ 01/04/1394اختیار رسیدگی به دعاوی کیفری از دادگاه‌های عمومی حقوقی سلب گردیده امّا در مقابل، دادگاه‌های کیفری به طور استثنایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی را دارند. مهم‌ترین صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به دعاوی حقوقی، صلاحیت رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است. لیکن رسیدگی به این دعوا در دادگاه کیفری قیود و شرایطی دارد که با توجه به استثنایی بودن این صلاحیت باید به دقت شناسایی و مراعات شود. اول این که ضرر و زیان مورد خواسته باید به طور مستقیم از جرم ناشی شده باشد. بنابراین، به غیر از بزه‌دیده، شخص دیگری نمی‌تواند خواهان این دعوا باشد. دیگر این که خواهان قبلاً این دعوا را در مرجع حقوقی اعم از دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف طرح نکرده باشد. با این حال قانون‌گذار حق مراجعة چنین خواهانی را به دادگاه کیفری باز گذارده است، مشروط بر این که وی از جنبه کیفری موضوع بی‌اطلاع بوده و پیش از مراجعه به دادگاه کیفری از دعوای حقوقی سابق انصراف داده باشد. همچنین به نظر می‌رسد مختومه شدن دعوای حقوقی سابق با قرار رد دادخواست یا ابطال دادخواست نیز هم‌ردیف با قرار رد دعوایی که به جهت استرداد دعوا صادر می‌شود حق مراجعه چنین خواهانی را به دادگاه کیفری بازمی‌گذارد.

رسیدگی به پاره‌ای از موضوعات که ماهیت دعوای خصوصی دارند ولی به تصریح قانون بدون تقدیم دادخواست در دادگاه کیفری انجام می‌شوند، مانند حکم به استرداد عین یا مثل مال موضوع جرم از قبیل استرداد مال موضوع کلاهبرداری، سرقت و خیانت در امانت و محکومیت به پرداخت دیه، همچنین حکم به پرداخت خسارات دادرسی و نیز رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به از دیگر دعاوی حقوقی هستند که بطور استثنایی رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری قرار داده شده است.

کلیدواژه ها

  • دعوای حقوقی
  • دعوای کیفری
  • ضرر و زیان ناشی از جرم
  • صلاحیت دادگاه

مواد مرتبط