جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطۀ سببیت: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 7 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | [[رده:مقالات حقوق کیفری]] | ||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | [[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۹
جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطۀ سببیت نام مقاله ای است از محسن برهانی و آرش بادکوبه هزاوه که در شماره صد و سیزده دوره 85(بهار1400) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
مباحث پیرامون رابطۀ سببیت اگر نگوییم مهم‌ترین مبحث از میان مباحث دانش حقوق است، بی‌شک یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. بررسی اعتبار نظریۀ کارشناسی در فرایند تشخیص رابطۀ سببیت و مسائل پیرامونی آن موضوع این نوشتار علمی است. بسیار دیده شده که در محاکم حقوقی و کیفری، احراز رابطۀ سببیت به کارشناس محول می‌شود بدون آنکه بررسی و تأمل شده باشد آیا وجهی برای تجویز ارجاع احراز رابطۀ سببیت به کارشناس وجود دارد یا خیر. در واقع در این مقاله، به‌دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که بر اساس نظام حقوقی ایران در چه مواردی نظریۀ کارشناس می‌تواند مستند حکم دادگاه در فرایند تشخیص رابطۀ سببیت و تحمیل مسئولیت قرار گیرد؟ در این نوشتار فرض بر این است که برای احراز رابطۀ سببیت آنچه به‌عنوان قاعده باید ملاک عمل قرار گیرد، استناد عرفی است؛ اگرچه در برخی فروض خاص جهت احراز رابطۀ سببیت و نیز در برخی مسائل پیرامونی رابطۀ سببیت از جمله تشخیص عوامل مادی وقوع حادثه، و نیز تعیین میزان مسئولیت (در فرض اشتراک مسئولیت) می‌توان قائل به جواز تمسک به نظریۀ کارشناس شد.
کلیدواژه‌ها
- استناد عرفی
- جمع اسباب
- جمع سبب و معاشرت
- نظریه کارشناس
- تقسیم مسئولیت
- اسباب طولی و عرضی