جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389''' نام مقاله ای از فرهاد پروین است که در شماره اول (دی ۱۳۹۷) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است. == چکیده == همانطوریکه مادة 22 قانون ثبت اسناد و املا...» ایجاد کرد) |
|||
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۲۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۲۳ قانون مدنی]] | ||
* | * | ||
* [[ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶]] | * [[ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | |||
[[رده:مقالات شماره اول فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات فرهاد پروین]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:ثبت قرارداد]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۹
جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389 نام مقاله ای از فرهاد پروین است که در شماره اول (دی ۱۳۹۷) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است.
چکیده
همانطوریکه مادة 22 قانون ثبت اسناد و املاک تا سالها رویة قضایی و دکترین را در جایگاه ثبت رسمی معاملات غیر منقول دچار تشتت کرده بود، اکنون تأکید قانون پیش فروش ساختمان 1389 بر لزوم ثبت رسمی این قراردادها اذهانرا در ضمانت اجرا و جایگاه ثبت در قانون مذکور دچار تردید نموده است. با توجه به مبانی و اصول کلی حقوقی با بررسی موقعیتهای مشابهی که قانونگذار در آنها بر ثبت یا لزوم رعایت تشریفات خاص در اسناد قراردادی تأکید داشته است و با بررسی ویژگیهای قراردادهای خاص حقوق خصوصی، که در آنها طرفین از جایگاه برابر برخوردار نیستند، با روش تحلیلی توصیفی، این امر مشخص میشود که الزام به ثبت و ضمانت اجرای کیفری آن صرفاً ابزاری حمایتی برای پیش خریدار است و هدف آن حفظ نظم عمومی نیست و عدم ثبت، آن را از شمول قانون 1389 خارج نمیسازد.
کلیدواژه ها
- پیش فروشنده
- پیش خریدار
- ثبت
- قرارداد خاص
- معامله غیر منقول