ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (Javad صفحهٔ ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 را به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر منتقل کرد) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر | '''ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر''': (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۱۰) در کلیه [[قرارداد|قراردادهای]] [[اجاره]] باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد) رهگیری شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۴۶۸ قانون مدنی|ماده 468 قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۶۸ قانون مدنی|ماده 468 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 469 قانون مدنی]] | * [[ماده 469 قانون مدنی]] | ||
* | * ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 | ||
* ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر 1362 | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[اجاره]]: به قراردادی که به موجب ان، مستاجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستاجره می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648804|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | [[اجاره]]: به قراردادی که به موجب ان، مستاجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستاجره می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648804|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
موجر: کسی است که مالک بوده و یا از طرف مالک اجازه دارد تا ساختمان را اجاره دهد(اجاره دهنده).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445756|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref> | [[موجر]]: کسی است که مالک بوده و یا از طرف مالک اجازه دارد تا ساختمان را اجاره دهد(اجاره دهنده).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445756|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref> | ||
مستاجر: کسی است که ساختمان را از موجر اجاره می کند.(اجاره کننده).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445760|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref> | [[مستاجر]]: کسی است که ساختمان را از موجر اجاره می کند.(اجاره کننده).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445760|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
یکی از نکات مورد توجه در ماده 2 قانون عدم توجه به قرارداد های شفاهی است که در قوانین گذشته یعنی قانون سال 56 و 62 مورد توجه قانونگذار بوده است (در مواد 3 ق.ر.م.م سال 56 و 62 مورد عنایت بوده است) ولی در سال 1376 الزاما قرارداد ها باید یا به صورت سند رسمی یا سند عادی تنظیم شوند و منظور این است که مطابق ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 قراردادهای اجاره لزوما باید کتبی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قوانین موجر و مستأجر از سال 1356 تا 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1804784|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> | یکی از نکات مورد توجه در ماده 2 قانون عدم توجه به قرارداد های شفاهی است که در قوانین گذشته یعنی قانون سال 56 و 62 مورد توجه قانونگذار بوده است (در مواد 3 ق.ر.م.م سال 56 و 62 مورد عنایت بوده است) ولی در سال 1376 الزاما قرارداد ها باید یا به صورت سند رسمی یا سند عادی تنظیم شوند و منظور این است که مطابق ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 قراردادهای اجاره لزوما باید کتبی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قوانین موجر و مستأجر از سال 1356 تا 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1804784|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> | ||
برابر ماده دوم قانون سال 1376، و در انطباق با ماده(468) قانون مدنی؛ قرارداد های اجاره بایستی مدت داشته باشند والا قرارداد اجاره باطل است. در این قانون، ذکر مدت، بر خلاف قانون سال 1356 درباره اماکن تجاری جنبه صوری نداشته و موجر در انقضای مدت می تواند تقاضای تخلیه عین مستاجره را نماید(ماده 3 قانون)، اعم از اینکه ملک مورد اجاره مسکونی باشد یا تجاری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=895732|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | برابر ماده دوم قانون سال 1376، و در انطباق با ماده(468) قانون مدنی؛ قرارداد های اجاره بایستی مدت داشته باشند والا قرارداد اجاره باطل است. در این قانون، ذکر مدت، بر خلاف قانون سال 1356 درباره اماکن تجاری جنبه صوری نداشته و موجر در انقضای مدت می تواند تقاضای تخلیه عین مستاجره را نماید(ماده 3 قانون)، اعم از اینکه ملک مورد اجاره مسکونی باشد یا تجاری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=895732|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | ||
در | در مقررات موجر و مستاجر سابق(56 و 62) رعایت ضوابط شکلی در قراردادهای [[اجاره]] اجباری نبوده،بلکه امر اختیاری محسوب میگشت و هیچ ضمانت اجرایی برای عدم رعایت تشریفات،مقرر نشده بود، در حالی که قانون سال 76 برخلاف مقررات سابق شرایط شکلی خاصی را برای قراردادهای اجاره الزامی کرده است که در صورت عدم رعایت ان شرایط،عقد اجاره مزبور،مشمول قانون فوق نخواهد بود، به عبارت دیگر برای اینکه عقد اجاره ای طبق این قانون معتبر باشد و بتواند از امتیازات این قانون استفاده نماید باید علاوه بر شرایط ماهوی، شرایط شکلی مزبور در این قانون را نیز دارا باشد. با این حال باید خاطر نشان کرد که عقد اجاره با سند عادی و رسمی در قانون فوق رضایی است نه تشریفاتی و تنها از لحاظ برخورداری از مزایای قانون 76، رعایت تشریفات الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=663644|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
در | متن این ماده قبل از اصلاح در سال 1403 عبارت بود از: «قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت [[اجاره]] در دو نسخه تنظیم شود و به‌امضای [[موجر]] و [[مستاجر]] برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد.» | ||
== نکات توضیحی == | |||
در ایین نامه سال 1378 که به منظور اجرای قانون سال 1376 تنظیم و تصویب شده است در ماده 2 خود و در بند 5 اشاره به این نکته دارد که اگر سند عادی اجاره بر طبق ضوابط ماده 2 قانون سال 1376 تنظیم نشده باشد از شمول این قانون خارج خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قوانین موجر و مستأجر از سال 1356 تا 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1804780|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر اجاره نامه در یک نسخه تنظیم شده یا مدت اجاره به صورت صریح قید نشود یا امضای موجر یا مستاجر در اجاره نامه موجود نبوده یا دو نفر گواه امضای ایشان را گواهی نکرده باشند، موضوع از شمول تخلیه سریع خارج خواهد شد، لذا مستاجر می تواند با طرح هر یک از ایرادات مذکور( در صورتی که ایراد وارد باشد) مانع از اجرای دستور تخلیه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1113148|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=طاهرموسوی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
از شرایط شکلی مورد لزوم در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر، تنظیم قرارداد در دو نسخه است. البته عموما قرارداد ها در سه نسخه تنظیم می شوند، نسخه ای از ان نزد متصدی بنگاه (اژانس املاک) است و نسخه ای از ان به موجر و مستاجر داده می شود، اما قانونگذار علیرغم اشراف بر این امر به ضرورت در تصریح در دو نسخه ای بودن قرارداد اجاره اشاره دارد. علت این امر ضرورت اطلاع هر یک از موجر و مستاجر از مفاد قرارداد و شروط مندرج در ان است زیرا اجاره اگر چه از عقود موقت است اما به طور معمول در مدت یک سال منعقد میشود و به مرور زمان طرفین ان را به فراموشی میسپارند و از انجام تعهدات خود غافل میمانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 1376)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3007472|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=فلاح|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/7488 مورخ 1377/10/21 و 7/8626 مورخ 1377/12/1 عنوان می کند: (( عدم امضای دو شاهد مانع از شمول قانون جدید(قانون سال 76) نسبت به مورد اجاره است.))<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قوانین موجر و مستأجر از سال 1356 تا 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1804780|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1351 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت سند رسمی در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۲۷: | خط ۴۱: | ||
* ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 قید مدت را تنها برای قراردادهای عادی اجاره لازم دانسته است و ان را در مورد قراردادهای رسمی اجاره لازم ندانسته است و این در حالی است که بر اساس قانون مدنی قید مدت در تمام قراردادهای اجاره لازم است. بنابراین قانونکذار باید قید مدت را نسبت به قراردادهای رسمی اجاره نیز ضروری می دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=663740|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 قید مدت را تنها برای قراردادهای عادی اجاره لازم دانسته است و ان را در مورد قراردادهای رسمی اجاره لازم ندانسته است و این در حالی است که بر اساس قانون مدنی قید مدت در تمام قراردادهای اجاره لازم است. بنابراین قانونکذار باید قید مدت را نسبت به قراردادهای رسمی اجاره نیز ضروری می دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=663740|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* لزوم امضای دو نفر شاهد یا گواه در ذیل قرارداد چندان روشن نیست. در هیچ یک از قوانین قبلی چنین قیدی وجود نداشت. همچنین قانون سال 76،ضمانت اجرای عدم رعایت قید مذکور را روشن نکرده است، که در صورت فقدان امضای دو نفر گواه قرارداد باطل،غیر نافذ یا صحیح است؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 9 مهر 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3002824|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * لزوم امضای دو نفر شاهد یا گواه در ذیل قرارداد چندان روشن نیست. در هیچ یک از قوانین قبلی چنین قیدی وجود نداشت. همچنین قانون سال 76،ضمانت اجرای عدم رعایت قید مذکور را روشن نکرده است، که در صورت فقدان امضای دو نفر گواه قرارداد باطل،غیر نافذ یا صحیح است؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 9 مهر 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3002824|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* | |||
== ایین نامه ها و بخشنامه های مرتبط == | |||
* ماده 2 ایین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376 | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
<references /> | |||
[[رده:مواد قانون روابط موجر و مستاجر 1376]] | |||
[[رده:اجاره]] | |||
[[رده:موجر]] | |||
[[رده:مستاجر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۶
ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر: (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۱۰) در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد) رهگیری شود.
مواد مرتبط
- ماده 468 قانون مدنی
- ماده 469 قانون مدنی
- ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر 1356
- ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر 1362
توضیح واژگان
اجاره: به قراردادی که به موجب ان، مستاجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستاجره می گردد.[۱]
موجر: کسی است که مالک بوده و یا از طرف مالک اجازه دارد تا ساختمان را اجاره دهد(اجاره دهنده).[۲]
مستاجر: کسی است که ساختمان را از موجر اجاره می کند.(اجاره کننده).[۳]
پیشینه
یکی از نکات مورد توجه در ماده 2 قانون عدم توجه به قرارداد های شفاهی است که در قوانین گذشته یعنی قانون سال 56 و 62 مورد توجه قانونگذار بوده است (در مواد 3 ق.ر.م.م سال 56 و 62 مورد عنایت بوده است) ولی در سال 1376 الزاما قرارداد ها باید یا به صورت سند رسمی یا سند عادی تنظیم شوند و منظور این است که مطابق ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 قراردادهای اجاره لزوما باید کتبی باشند.[۴]
برابر ماده دوم قانون سال 1376، و در انطباق با ماده(468) قانون مدنی؛ قرارداد های اجاره بایستی مدت داشته باشند والا قرارداد اجاره باطل است. در این قانون، ذکر مدت، بر خلاف قانون سال 1356 درباره اماکن تجاری جنبه صوری نداشته و موجر در انقضای مدت می تواند تقاضای تخلیه عین مستاجره را نماید(ماده 3 قانون)، اعم از اینکه ملک مورد اجاره مسکونی باشد یا تجاری.[۵]
در مقررات موجر و مستاجر سابق(56 و 62) رعایت ضوابط شکلی در قراردادهای اجاره اجباری نبوده،بلکه امر اختیاری محسوب میگشت و هیچ ضمانت اجرایی برای عدم رعایت تشریفات،مقرر نشده بود، در حالی که قانون سال 76 برخلاف مقررات سابق شرایط شکلی خاصی را برای قراردادهای اجاره الزامی کرده است که در صورت عدم رعایت ان شرایط،عقد اجاره مزبور،مشمول قانون فوق نخواهد بود، به عبارت دیگر برای اینکه عقد اجاره ای طبق این قانون معتبر باشد و بتواند از امتیازات این قانون استفاده نماید باید علاوه بر شرایط ماهوی، شرایط شکلی مزبور در این قانون را نیز دارا باشد. با این حال باید خاطر نشان کرد که عقد اجاره با سند عادی و رسمی در قانون فوق رضایی است نه تشریفاتی و تنها از لحاظ برخورداری از مزایای قانون 76، رعایت تشریفات الزامی است.[۶]
متن این ماده قبل از اصلاح در سال 1403 عبارت بود از: «قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به‌امضای موجر و مستاجر برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد.»
نکات توضیحی
در ایین نامه سال 1378 که به منظور اجرای قانون سال 1376 تنظیم و تصویب شده است در ماده 2 خود و در بند 5 اشاره به این نکته دارد که اگر سند عادی اجاره بر طبق ضوابط ماده 2 قانون سال 1376 تنظیم نشده باشد از شمول این قانون خارج خواهد بود.[۷]
اگر اجاره نامه در یک نسخه تنظیم شده یا مدت اجاره به صورت صریح قید نشود یا امضای موجر یا مستاجر در اجاره نامه موجود نبوده یا دو نفر گواه امضای ایشان را گواهی نکرده باشند، موضوع از شمول تخلیه سریع خارج خواهد شد، لذا مستاجر می تواند با طرح هر یک از ایرادات مذکور( در صورتی که ایراد وارد باشد) مانع از اجرای دستور تخلیه شود.[۸]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
از شرایط شکلی مورد لزوم در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر، تنظیم قرارداد در دو نسخه است. البته عموما قرارداد ها در سه نسخه تنظیم می شوند، نسخه ای از ان نزد متصدی بنگاه (اژانس املاک) است و نسخه ای از ان به موجر و مستاجر داده می شود، اما قانونگذار علیرغم اشراف بر این امر به ضرورت در تصریح در دو نسخه ای بودن قرارداد اجاره اشاره دارد. علت این امر ضرورت اطلاع هر یک از موجر و مستاجر از مفاد قرارداد و شروط مندرج در ان است زیرا اجاره اگر چه از عقود موقت است اما به طور معمول در مدت یک سال منعقد میشود و به مرور زمان طرفین ان را به فراموشی میسپارند و از انجام تعهدات خود غافل میمانند.[۹]
رویه های قضایی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/7488 مورخ 1377/10/21 و 7/8626 مورخ 1377/12/1 عنوان می کند: (( عدم امضای دو شاهد مانع از شمول قانون جدید(قانون سال 76) نسبت به مورد اجاره است.))[۱۰]
انتقادات
- ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 قید مدت را تنها برای قراردادهای عادی اجاره لازم دانسته است و ان را در مورد قراردادهای رسمی اجاره لازم ندانسته است و این در حالی است که بر اساس قانون مدنی قید مدت در تمام قراردادهای اجاره لازم است. بنابراین قانونکذار باید قید مدت را نسبت به قراردادهای رسمی اجاره نیز ضروری می دانست.[۱۱]
- لزوم امضای دو نفر شاهد یا گواه در ذیل قرارداد چندان روشن نیست. در هیچ یک از قوانین قبلی چنین قیدی وجود نداشت. همچنین قانون سال 76،ضمانت اجرای عدم رعایت قید مذکور را روشن نکرده است، که در صورت فقدان امضای دو نفر گواه قرارداد باطل،غیر نافذ یا صحیح است؟[۱۲]
ایین نامه ها و بخشنامه های مرتبط
- ماده 2 ایین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3648804
- ↑ رضا کاظمی. حقوق کاربردی به زبان ساده. چاپ 1. راز نهان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445756
- ↑ رضا کاظمی. حقوق کاربردی به زبان ساده. چاپ 1. راز نهان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445760
- ↑ روح اله مهمان نوازان. بررسی قوانین موجر و مستأجر از سال 1356 تا 1388. چاپ 1. اندیشه عصر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1804784
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 895732
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 663644
- ↑ روح اله مهمان نوازان. بررسی قوانین موجر و مستأجر از سال 1356 تا 1388. چاپ 1. اندیشه عصر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1804780
- ↑ یوسف طاهرموسوی. حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1113148
- ↑ محمدرضا فلاح. ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 1376). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3007472
- ↑ روح اله مهمان نوازان. بررسی قوانین موجر و مستأجر از سال 1356 تا 1388. چاپ 1. اندیشه عصر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1804780
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 663740
- ↑ ماهنامه قضاوت شماره 9 مهر 1381. دادگستری استان تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3002824