نظریه شماره 7/99/1351 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت سند رسمی در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۵۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۳۵۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | سند رسمی-اجاره |
چکیده نظریه شماره 7/99/1351 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت سند رسمی در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی:منظور از سند رسمی مذکور در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی،سند رسمی مالکیت یا سند رسمی انتقال مال مورد درخواست رفع توقیف است.
استعلام
۱- آیا مراد و مقصود مقنن از عبارت سند رسمی مقرر در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، سند رسمی مالکیت است یا هر نوع سند رسمی از جمله وکالت نامه رسمی فروش را هم شامل می شود؟
۲- طبق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، چنانچه قراردادهای اجاره در دو نسخه تنظیم شده باشد و موجر و دو گواه آن را امضا کرده باشند، به محض انقضای مدت اجاره موجر می تواند دستور تخلیه را درخواست کند. حال چنانچه در پایان مدت قرارداد موجر و مستأجر در ظهر قرارداد اولیه به تمدید اجاره برای یک یا دو سال دیگر به نحو کتبی تراضی کنند، لیکن این تمدید اجاره به امضای گواهان نرسد، آیا در پایان مدت تمدید شده باز هم موجر می تواند از امتیازات قانون یادشده استفاده و دستور تخلیه را تقاضا کند و یا به سبب امضا نکردن تمدید اجاره توسط دو گواه، موجر فقط می تواند دعوای صدور حکم به تخلیه مورد اجاره را مطرح کند و به آن به صورت ترافعی باید رسیدگی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- منظور از سند رسمی مذکور در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، سند رسمی مالکیت یا سند رسمی انتقال مال مورد درخواست رفع توقیف است. وکالت نامه رسمی فروش، در نفس وکالت معتبر است و دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نیست.
۲- امکان تخلیه ملک براساس ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ موکول به این است که وفق ماده ۲ این قانون، قرارداد اجاره با امضاء دو شاهد منعقد شده باشد و نظر به این که تمدید قرارداد اجاره قرارداد جدیدی است، در مورد تمدید آن نیز رعایت شرط مذکور ضروری است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶
- ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶
- ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶