حق حبس در معاملات اوراق بهادار: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''حق حبس در معاملات اوراق بهادار''' نام مقاله ای است از بهرام تقی پور و نرجس صالحی که در شماره صد و دوازده دوره 84(زمستان1399) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == در بازار سرمایه معاملات متعددی میان ناشر و سرمایه‌گذار یا کارگزاران خ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار]] | * [[ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار]] | ||
* [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی|ماده 377 قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی|ماده 377 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات شماره صد و دوازده مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:مقالات بهرام تقی پور]] | |||
[[رده:مقالات نرجس صالحی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۴
حق حبس در معاملات اوراق بهادار نام مقاله ای است از بهرام تقی پور و نرجس صالحی که در شماره صد و دوازده دوره 84(زمستان1399) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
در بازار سرمایه معاملات متعددی میان ناشر و سرمایه‌گذار یا کارگزاران خریدار و فروشندۀ ورقۀ بهادار محقق می‌گردد و ضرورتاً این معاملات مانند سایر انواع معاملات منعقدشده در بازارهای غیربورسی نیازمند احکام و ضمانت‌اجراهایی معین و کارآمد هستند. برخی از اقسام ضمانت‌اجراهای بازار سرمایه خاص این بازار بوده و به‌وسیلۀ مقررات مصوب هیئت‌مدیرۀ سازمان بورس و شورای عالی بورس تعیین شده‌اند. برخی دیگر از این ضمانت‌اجراها از قواعد عمومی قراردادها قابل‌استنتاج و بهره‌برداری به نظر می‌رسند. انتظار می‌رود حق حبس به‌عنوان یکی از اجزای قواعد عمومی قراردادها در معاملات بازار سرمایه نیز حاکم باشد. اما با توجه به مقررات اختصاصی بازار اوراق بهادار و ضرورت استفاده از خدمات کارگزاران در معاملات این بازار امکان استناد به حق حبس در اجرای تعهدات متقابل بورسی، به‌عنوان یک ضمانت‌اجرای عمومی، محل بحث و تردید است. این مطالعه با روش توصیفی‌تحلیلی نشان می‌دهد به‌رغم اینکه حق حبس به‌عنوان یک قاعدۀ عمومی حقوق قراردادها باید در معاملات اوراق بهادار بورسی نیز قابل‌اِعمال باشد، اما ماهیت خاص معاملات بازار سرمایه و حضور کارگزار و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در این معاملات سبب شده است اصل اولیۀ وجود حق حبس در تمامی قراردادها در معاملات اوراق بهادار با تردید جدی مواجه شود. این امر گاهی به این دلیل است که حقوق طرفین معامله در سازوکارهای بازار سرمایه حفظ شده است، اما گاهی نیز حقوق طرفین معامله به‌ویژه کارگزاران را خدشه‌دار می‌سازد و لازم است با پیاده‌سازی سیستم تحویل در برابر پرداخت نواقص فعلی را پوشش داد.
کلیدواژه‌ها
- سهام
- کارگزار
- بازار اولیه
- بازار ثانویه
- معامله عمده شرایطی