ماده 27 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 27 قانون امور حسبی''': تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد. == منابع == {{پانویس}}» ایجاد کرد) |
جز (←رویه های قضایی) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۲۷ قانون امور حسبی''': [[رای دادگاه|تصمیم]] [[دادگاه]] در [[امور حسبی]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] و [[فرجام]] نیست جز آنچه در [[قانون]] تصریح شده باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۶ قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که [[مرجع قضایی|مراجع قضایی]] باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و [[دعوا|مرافعه]] ای باشد و شکایتی طرح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=324628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در خصوص امکان [[اعاده دادرسی]] در خصوص امور حسبی باید توجه داشت در تصمیمی که دادگاه به عنوان ناظر بر [[حقوق عمومی]] و سرپرست و مشاور متقاضیان می‌گیرد، اصولاً از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی‌کند، زیرا در امور حسبی هیچ‌گاه دعوایی وجود ندارد تا بتوان گفت دادرسی برای فصل آن حکومت کرده‌است به همین جهت، تصمیم دادگاه تنها شکل و صورت حکم را دارد و از نظر ماهوی به اعمال اداری دولت شبیه تر است. از این رو تصمیمات حسبی را می‌توان به تصمیمات قطعی و آؤاء قابل تجدیدنظر تقسیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1974544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> البته مطابق ماده ۲۷ قانون امور حسبی قابلیت تجدیدنظر تصمیمات دادگاه در امور حسبی خلاف قاعده است. البته این بدان معنا نیست که خود دادگاه صادرکننده رای از تصمیمش نتواند عدول کند بلکه منظور این است که تصمیم قابل تجدیدنظر در مراجع بالاتر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2128388|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | |||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | |||
[[رده:تجدیدنظرخواهی در امور حسبی]] | |||
[[رده:فرجام خواهی در امور حسبی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۶
ماده ۲۷ قانون امور حسبی: تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که مراجع قضایی باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و مرافعه ای باشد و شکایتی طرح گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص امکان اعاده دادرسی در خصوص امور حسبی باید توجه داشت در تصمیمی که دادگاه به عنوان ناظر بر حقوق عمومی و سرپرست و مشاور متقاضیان می‌گیرد، اصولاً از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی‌کند، زیرا در امور حسبی هیچ‌گاه دعوایی وجود ندارد تا بتوان گفت دادرسی برای فصل آن حکومت کرده‌است به همین جهت، تصمیم دادگاه تنها شکل و صورت حکم را دارد و از نظر ماهوی به اعمال اداری دولت شبیه تر است. از این رو تصمیمات حسبی را می‌توان به تصمیمات قطعی و آؤاء قابل تجدیدنظر تقسیم نمود.[۲] البته مطابق ماده ۲۷ قانون امور حسبی قابلیت تجدیدنظر تصمیمات دادگاه در امور حسبی خلاف قاعده است. البته این بدان معنا نیست که خود دادگاه صادرکننده رای از تصمیمش نتواند عدول کند بلکه منظور این است که تصمیم قابل تجدیدنظر در مراجع بالاتر نیست.[۳]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 324628
- ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1974544
- ↑ علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2128388