ماده 39 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۳۹ قانون امور حسبی''': هرگاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد. | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 39 قانون امور حسبی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ماده 39 به عدم اعتبار تصحیح در صورت بی‌اعتباری تصمیم دادگاه اشاره دارد. | |||
# مرتبط با فرآیندهای قضایی و تصحیح تصمیمات دادگاه است. | |||
# بر اهمیت اعتبار اولیه تصمیم دادگاه تأکید دارد. | |||
# تصحیح وابسته به اعتبار تصمیم اولیه دادگاه است. | |||
# اگر دلیل بی‌اعتباری تصمیم رفع شود، ممکن است نیاز به تجدید نظر در تصحیح وجود داشته باشد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
مطابق نظریه مشورتی شماره | مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۲۰۴۹ مورخ ۱۳۶۰/۵/۳۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در صورتی که رای صادره از جهت انعکاس دلایل مربوط به [[دعوا]] صحیح ولی از جهت استناد به ماده سهو قلم شده باشد به طوری که تزلزلی در ارکان [[رای دادگاه|رای]] ایجاد ننماید به درخواست اصحاب دعوا قابل تصحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446212|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0195}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۲
ماده ۳۹ قانون امور حسبی: هرگاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 39 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده 39 به عدم اعتبار تصحیح در صورت بی‌اعتباری تصمیم دادگاه اشاره دارد.
- مرتبط با فرآیندهای قضایی و تصحیح تصمیمات دادگاه است.
- بر اهمیت اعتبار اولیه تصمیم دادگاه تأکید دارد.
- تصحیح وابسته به اعتبار تصمیم اولیه دادگاه است.
- اگر دلیل بی‌اعتباری تصمیم رفع شود، ممکن است نیاز به تجدید نظر در تصحیح وجود داشته باشد.
رویه های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۲۰۴۹ مورخ ۱۳۶۰/۵/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه در صورتی که رای صادره از جهت انعکاس دلایل مربوط به دعوا صحیح ولی از جهت استناد به ماده سهو قلم شده باشد به طوری که تزلزلی در ارکان رای ایجاد ننماید به درخواست اصحاب دعوا قابل تصحیح است.[۱]
منابع
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446212